۲ ـ أن يعرف من السنن (متنا وسندا) العام والمطلق والتقييد ظنية فتخصص بأخبار
القدر الذى تتعلق به الأحكام، فبالنسبة للمتن الآحاد .
معرفة هل روى بلفظ الرسول أو بالمعنى
وإما أن يكون الاجتهاد بطريقة النظر وهو وبالنسبة للسند : هل متواتر أم مشهور، أم من يتضمن قياس المجتهد أمرا لانص فيه ولا الأحاد، وكذلك حال الرواة من الجرح إجماع على ما ورد فيه نص أو إجماع مجمع
والتعديل.
محل الاجتهاد وحكمه
كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعي هو
الشرعية.
عليه، كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة، مما يطلق عليه
البعض الاجتهاد بالرأى.
محل الاجتهاد ، فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت اجتهاد الصحابة فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم: بدليل قطعى كوجوب الصلوات الخمس اختلف العلماء فى وقوعه أيضا لأنه عصر والزكوات وباقى أركان الإسلام، وما اتفقت القدرة على معرفة الحكم بالوحى جملة، ولكن عليه جليات الشرع التي تثبت بالأدلة وقع الاجتهاد منهم وكان ذلك منهم هو تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضع الحجر الأول في بناء تربيتهم تربية يقتدرون بها على حل ما يواجههم من ظروف جديدة، وحوادث متجددة بعده الا الله وحتى لا يهابوا الاجتهاد من أجل القيام بأمور دينهم من بعد . ولحمل الأمانة الكبرى الملقاة على عاتقهم وهي الحكم بما
والاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن المجتهد مستلزما لاتفاق
المسلمين على الباطل وإنه محال
والاجتهاد إما أن يكون في دائرة النص
وهو يتضمن الاجتهاد في معرفة القواعد أنزل الله بين عباده، ثم تسليم ما أخذوا منه
الكلية التى هى الدليل الإجمالي كاجتهاد
الحنفية فى دلالة العام والمطلق أنها قطعية
إلى من يليهم من الأمة.
في مدلولها، فلا يخصها ولا يقيدها خبر مدى الحاجة إلى الاجتهاد الآن
الآحاد إلا إذا صارت ظنية بالتخصيص
ما أحوجنا إلى الاجتهاد ، لأنه لولا
والتقييد، وكاجتهاد الشافعية في أن دلالة الاجتهاد ؛ لزاد عدد ما يتصرف فيه المسلمون
- ٤٦ -
ص ٤٦