وحكم الجائز : أنه لا ثواب ولا عقاب ولا ويهضم واجباتها. ويكون مكروها إذا خاف
عتاب على فعله أو تركه ، ففعله وتركه سواء
ظلما دون تيقن .
ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد، كمن
والجواز عند الفقهاء : يطلق على ما
ليس بلازم فيقولون: الوكالة والقرض والرهن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية عقود جائزة، ويعنون بالجائز: ما للعاقد جسمه، ليقوى على محاربة الأعداء، ومن فسخه بكل حال ، إلا أن يؤول إلى اللزوم، كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام، فيكون الرفع الحرج، فيشمل الواجب والمستحب
يأكل الطعام بنية تقوية جسمه، ليقوى على ممارسة العبادة.
والجائز أحد أقسام الحكم التكليفي والمباح والمكروه . (٤) وهي: الواجب والمندوب والحرام، والمكروه
والمباح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. ولزومها إلى أقسام هي:
والفعل الواحد قد تجتمع فيه أقسام
وتنقسم التصرفات من حيث جوازها
: ما لا تتم مصلحة إلا بلزومه من الأول
طرفيه، كالأوقاف والضمان والبيع. الحكم التكليفى كلها أو بعضها، مثل الزواج
الثاني : ما تكون المصلحة في كونه جائزا
قد يكون فرضا على المسلم إذا قدر على النفقة والمهر وسائر واجبات الزوجية ويتيقن من حال نفسه أنه إذا لم يتزوج زني. ويكون
من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية
الثالث : ما تكون مصلحته في جوازه من
أحد الطرفين، ولزومه من الطرف الآخر مندوبا إذا قدر على ما ذكر وكان في حالة
كالرهن، والكتابة وعقد الجرية (٥).
اعتدال لايخاف أن يزنى إذا لم يتزوج ويكون حراما إذا تيقن أنه إذا تزوج فسيظلم زوجته
(هيئة التحرير)
1 - المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ١٥٢/١ - دار المعارف ط ٣ - القاهرة. ٢ - فواتح الرحموت ۱۰۳/۱ وما بعدها طبعة الأميرية.
- الوجيز في أصول الفقه - د/ عبد الكريم زيدان ص ٤٧ مؤسسة قرطبة ، والرسالة ۱۹۸۷م، وعلم أصول الفقه - د/ عبد الوهاب خلاف - ص ١٠٤ -
الدار السودانية للكتب الخرطوم.
٤ - المنثور في القواعد للزركشي ۷/۲
ه - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - العز بن عبد السلام ١٢٥/۲ وما بعدها - دار الكتب العلمية.
مراجع الاستزادة
1 - أصول الفقه الإسلامي - د/ عبد المجيد محمود مطلوب.
٢ - أصول التشريع الإسلامى - على حسب الله ، دار المعارف.
ـ الموافقات للشاطبي
- ٤٤٩ -
الموسوعة الإسلامية العامة م ٢٩
ص ٤٤٩