الموسوعة الإسلامية العامة — الصفحة ٤٠٩

بعضهم إلى جعلها غنيمة توزع على الفاتحين هذه النوعيات كثيراً ما تتخلف، والتوقف عن تقليد هؤلاء مناصبهم حتى تكتمل الشروط والبعض على أنها فيء. فيهم قول لا يؤيده واقع سليم، بل يكون وقيل : التصرف فيها يخضع للاجتهاد اللجوء إلى التقريب لاختيار الأكمل ضرورة وللاعتبارات المصلحية وهو ما استقر عليه جمهور الصحابة، وأخذ به جمهور العلماء. ولعل القضاة والمفتين هم أكثر الفقهاء احتياجا إلى التقريب في الاجتهادات والأحكام، لكثرة ما يعرض لهم من غريب النوازل والقضايا المستجدة مما يجعلهم في أحايين كثيرة يقفون أمام قضايا لا نص فيها وتحتاج إلى التقريب ما أمكن. - التقريب فى الأوصاف، وهذا يتجلى في الصفات المطلوبة فى الخليفة والقضاة والشهود وغيرهم، فإن الشروط المطلوبة في يفرضها المتاح. - التقريب في المقادير، وهو لا يختلف في حقيقته عن النوع السابق فالمقادير التي حددها الشرع - سواء أكانت مكيلة أم موزونة أم معدودة أم غير ذلك - قد يتعذر الإتيان بها بتمامها، وعليه فالأصوب أن يؤتى بما يقاربها خصوصا إذا كانت الفروق فيها طفيفة. فالتقريب هو نوع تصرف تفرضه الظروف وخصوصا إذا تعذر المباح فيتعين المتاح. أ . د / عبد الصبور مرزوق ۱ - مختار الصحاح للرازي ط دار المعارف، ص مراجع الاستزادة : ٥٢٦ ١ - التعريفات للجرجاني ط مصطفى الحلبي سنة ۱۹۳۸م ص ٢ - نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها فى العلوم الإسلامية للدكتور / أحمد الريسوني. مطبعة مصعب بمكناس بالمغرب. ط ٢ سنة ١٩٩٤م. ص ٨٧ - ٩٧ . - ε.9-
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.