البطلان
لغةً : فساد الشيء وسقوط حكمه كما في بيعًا غير مشروع ولا يعتد به ولا يترتب عليه
الوسيط (۱).
أثره.
واصطلاحا : عدم ترتب الأثر المقصود ومثلوا للباطل فى العبادات بصوم من الفعل عليه(٢).
والفساد والبطلان عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد يقابلان الصحة، سواء أكان ذلك في العبادات أم في
المعاملات.
فهما فى العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها ، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر، وفى المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها .
الحائض وصلاتها فهما غير مشروعين ويوجبان الإثم. ومثال الفاسد عندهم في المعاملات الربا ؛ فمن حيث كونه بيعًا مشروع، ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليـه من وصف كالزيادة في أحد العوضين مثلا، وفيه يعتد بالبيع ويترتب عليه الملك ولا يعتد بالوصف فترد الزيادة على صاحبها .
ومثاله فى العبادات: صوم يوم النحر، فمن
أما عند الحنفية، فالفساد والبطلان حيث كونه صومًا مشروع، ولكنه غير مشروع متغايران؛ لأنهم يعرفون الباطل بأنه : ما لم لوقوعه يوم النحر
يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد بأنه ما
شرع بأصله دون وصفه.
والباطل عندهم لا يعتد به أصلا، أما
الفاسد فإنه يترتب عليه آثاره مع إزالة
وقد مثل الحنفية للباطل في المعاملات الوصف غير المشروع، ولا عبرة بهذا الفرق ببيع الملاقيح، أي: الأجنة في بطون أمهاتها، عند الجمهور، وإن كانوا قد خالفوا هذه فإنه بيع غير مشروع أصلا ؛ لأنه فقد أحد القاعدة في عدة مواضع.
أركانه وهو المبيع المعقود عليه إذ الحمل
معدوم
حكمًا، ولا يقدر على تسليمه فكان
-1
المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ٦١/١ مادة (بطل ) الطبعة الثانية ۱۳۹۲هـ - ۱۹۷۲م.
أ
د / على جمعة محمد
۲ - أصول الفقه للصنعاني تحقيق حسين السياغي ود حسن الأهول ص ٤٠ مؤسسة الرسالة ط أولى ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م. مراجع الاستزادة ۱ - قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني تحقيق د/ محمد حسن هيتو ٤١/١ مؤسسة الرسالة ط أولى ١٤١٧هـ - ٢ - البحر المحيط للزركشى تحقيق لجنة من علماء الأزهر ٢٤/٢ وما بعدها دار الكتبى ط أولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- ١٩٩٦م.
- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوى تحقيق د/ محمد حسن هيتو ص ٥٩ مؤسسة الرسالة ط ثانية ١٤٠١هـ - ١٩٨١م. - شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي تحقيق د/ محمد الزحيلي و د نزيه حماد ٤٦٣/١ ، جامعة الملك عبد العزيز ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م.
- ۲۸۷ -
ص ٢٨٧