مصادرة الأحكام
اصطلاحا : هى نقل ملكية مال مملوك
والرابع: أن يصدر حكم قضائي بالمصادرة.
للمحكوم عليه بها إلى ملكية الدولة وقهرا عن ولقد حدد النص القانوني الأشياء التي يتم
:
صاحبها وبدون مقابل إذا تعلق هذا المال مصادرتها بأنها الأشياء المضبوطة التي بالحرية ، ويصدر بها حكم من القضاء. تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والمصادرة عقوبة مالية عينية تكميلية ، أما والآلات التي استعملت أو التي من شأنها أن العقوبة فهى: عقوبة مالية نقدية أصلية . تستعمل فيها. كذلك قيد الشارع الحكم وقد تختلف المصادرة عن العقوبة في أن بالمصادرة بقيد يجب توافره وهو ألا تمس الأولى قد تمثل عقوبة أحياناً ، أما الثانية حقوق الغير حسن النية. وكما هو واضح من فهى عقوبة دائما. والمصادرة إمـا عـامـة النص هو كل شخص ليست له علاقة ويقصد بها تجريد المحكوم عليه من كل - أو بالجريمة وحسن النية يأتى من انعدام صلته
معظم - أمواله، وقد نقضها الدستور المصرى بالجريمة سواء عن طريق القصد أو الخطأ. لكونها عقوبة تمثل ردعا شديدا وتؤدى ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية بالمحكوم عليه إلى حالة من الفقر ومن ثم الشيء المصادر من ملكية المحكوم عليه إلى الحقد على الدولة . أو خاصة أى التي ملكية الدولة والحكم القضائي الذي يقرر تختص بمال معين لارتباطه بجريمة وقعت . المصادرة هو الذى يرتب نقل الملكية، وذلك والمصادرة باعتبارها عقوبة تكون إما دون أى إجراءات تنفيذية لاحقة. ويحق عقوبة وجوبية أو جوازية. وللحكم بالمصادرة للدولة أن تتصرف فى الشيء المصادر على أى
شروط أربعة هي:
الأول: ضرورة ارتكاب جريمة
والثاني: أن تكون الجريمة جناية أو
جنحة.
وجه تراه إلا إذا ألزمها المشرع بالتصرف به
على وجه معين.
والمصادرة قد تشكل نوعا من التدبير
الاحترازى، فهى تنتزع مالا معينا بعد صنعه والثالث : أن يكون الشيء المصادر أو استعماله أو حيازته. وبيعه أو عرضه للبيع
مضبوطا من الجريمة .
في حــ ذاته جريمة. ولتوقى خطر هذه
- ۱۳۰۲ -
ص ١٣٠٢