الذي يحكم الفرد ويبين حقوقه وواجباته. يخالف قواعد القانون الإدارى كالفصل من
نجد في داخل هذا القانون تنظيما للملكية خدمة الحكومة أو الخصم من المرتب. كيف تكتسب وما حقوق الفرد عليها، وكيفية
ويهمنا أن نشير هنا إلى أن الشريعة التصرف فيها . ونجده يحكم مختلف العقود الإسلامية والفقه الإسلامي قد تكفلا بالمهمة التي تتم بين الأشخاص كعقود العمل والإيجار التي يقوم بها القانون في النظم الحديثة. والتأمين والبيع. وهناك القانون التجاري الذي ويعالج الفقه الإسلامى كل أنواع البيوع التي يحكم علاقات التجار، وقواعد التجارة عرفت بعد ذلك، كما يعالج العقود الأخرى الداخلية والخارجية والأوراق التجارية بتفاصيل واسعة ولا يهمل الفقهاء التعرض والبنوك، إلى غير ذلك من أحكام. كما أن من لقواعد الملكية والعمل وإنما يستعمل فقهاء فروع القانون كذلك ما يحكم علاقات الدولة الشريعة مصطلحات أخرى. فعلم السياسة كسلطة ذات سيادة بالأفراد، كالقانون الشرعية يتضمن كافة القواعد والنظم الدستورى والقانون الإدارى والقانون الخاصة بنظام الحكم - أى القواعد الجنائي، والقانون المالى، وكل هذه الفروع الدستورية والإدارية - كما أن الفقه يعالج يطلق عليها القانون العام، في مقابل القانون القانون الجنائي في فقه عميق يتصل بدراسة الخاص والذي يدخل في دائرته القانون الحدود والتعازير. وهناك دراسات وافية عن المدنى والتجاري، والقوانين التي تنظم مصادر إيرادات الدولة وقواعد إنفاقها أي الأحوال الشخصية إلى غيرها .
القانون المالى وهكذا نجد الإسلام عقيدة
وأهم صفة تميز القانون عن قواعد وشريعة. السلوك الأخرى كالعادة والأخلاق هي صفة
الإلزام المقررة للقواعد والتي تكفلها الدولة
بتوقيع جزاء مادى على من يخالف القاعدة.
}}
ويستخدم مصطلح القانون الإسلامي»
في الوقت الحاضر ليشمل التنظيمات التي
يضعها الإسلام والفقه على الخصوص
وهذا الجزاء يختلف باختلاف القاعدة التي للمعاملات خاصة في الأكاديميات والكليات تخالف وتتدرج من عقوبة الإعدام التي والأماكن التى تدرس الشريعة في العديد من
تفرض على من يقتل نفسا إلى عقوبات المخالفة والتي تفرض غرامة مالية على المخالف. كذلك توجد جزاءات على من
البلاد الغربية.
أ.د/ جعفر عبد السلام
مراجع الاستزادة :
1 - المدخل لدراسة القانون السعودى - جعفر عبد السلام وعبد الناصر العطار وعمر مدنى - دار السعادة القاهرة ١٩٧٥م.
المدخل لدارسة القانون - حشمت أبو ستيت دار النهضة القاهرة ١٩٤٨م. ٣- نظرية القانون - عبد الفتاح عبد الباقى - القاهرة ١٩٦٠م.
- المدخل لدارسة الفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور - القاهرة ١٩٥٨م.
- 11.V
ص ١١٠٧