نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة
۹۷
النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ (١) . فَجَعَلها في حق أهْلِ الإسلام الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أنَّ الحقَّ عند الله تعالى واحِدٌ، وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وكُفْرَّ لِقَوْلِهِ تعالى : (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ) (٢) .
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَام م (۳) ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ . إلى غير ذلك مِنَ الأدِلَّةِ والبَرَاهِين. فانْظُرْ إلى هذا التَّحْرِيفِ والزَّنْدَقةِ الَّتِي نَسَبَها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فالله تعالى يُجازيه عَلَى ذلك ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الله غفلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) (٥) . ثُمَّ تمَّمَ هَدَيَانَهُ بِنَاءً على ما قَبْلَهُ مِنَ
المُرَادِ بالآيةِ المَذْكُورةِ إلى أن قَالَ (٦) : فلهذا قَالَ : لِمَن كَانَ لَم قَلب فَعْلِمَ تَقَلُّبُ (۷) الحقِّ في الصُّوَرِ بِتَقْلِيبِهِ في الْأَشْكَالِ. فَمِنْ نَفْسِهِ عَرَفَ نَفْسَهُ، ولَيْسَتْ نَفْسُهُ بِغَيْرِ لَهُوِيَّةِ الحقِّ، ولا شَيْء مِنَ الكَوْنِ مِمّا [هو] (۸) كَائِنْ ويَكُونُ بغَيْرِ لِهُويَّةِ الحقِّ، بَلْ هُوَ عَيْنُ الهُويَّة ! فَهُوَ العَارِفُ والعَالِمُ والمُقِرُّ في هذه الصُّورَةِ، وهو الذي لا عَارِفٌ ولا عَالِمٌ، وَهُوَ المُنْكَرُ فِي هذه الصُّورَةِ الأخرى! هذا حظٍّ مَنْ عَرَفَ الحقِّ مِنَ التَّجلي والشُّهُودِ في
عَيْنِ الجَمْعِ ، وهو (۹) قَوْلُه : ولِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ. يَتَنوعُ في تَقْلِيبِه !! أقُولُ : هذه قَاعِدَتُهُ المَشْهُورةُ الخَبِيثَةُ القَبِيحَةُ الشَّنْعَاءُ المُقْتَضِيَةُ
(۱) الآية ٢٥ من سورة العنكبوت.
(۲) الآية ٣٢ من سورة يونس. (۳) الآية ۱۹ من سورة آل عمران. (٤) الآية ٨٥ من سورة آل عمران. (٥) الآية ٤٢ من سورة إبراهيم. (٦) الفصوص» (ص (۱۲۲)
(۷) في «الأصل»: «تقليب». وما أثبته موافق لما في «الفصوص». (۸) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».
(۹) في «الفصوص». «فهو».
ص ٩٧