نعمة الذريعة في نُصْرَة الشريعة
الهُويَّةُ الَّتي يَسْتَحِقُها بقَوْلِهِ (هُوَ ) .
۹۵
فَلاَ يَزَالُ (هُوَ لَهُ دَائِماً أبداً. فإذا حَصَلَ لَهُ - أَعْنِي للقَلْب - هذا الاسْتِعْدادُ تجلَّى لَهُ التَّجلّي الشُّهُودِيَّ في الشَّهادَةِ فِراهُ، فَظَهَر بصُورةِ ما تجلَّى لَهُ كما ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ تعالى أعْطَاهُ الاسْتِعْدَادَ بقولِهِ : أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَمُ !
أقولُ : هذا اعْتِرَافُ بأَنَّ الاسْتِعْدَادَ عَطَاءٌ مِنَ الله تَعَالى.
قَالَ (۱): ثُمَّ هَدَى ثُمَّ رَفَعَ الحِجَابَ بَيْنَهُ وبينَ عَبْدِهِ، فَرَآهُ فِي صُورةِ مُعْتَقَدِهِ، فهو عَيْنُ اعْتِقَادِهِ. فلا يَشْهَدُ القَلْبُ ولا العَيْنُ أبداً إلا صورة مُعْتَقَدِهِ في الحقِّ. فالحقُّ الذي في المُعْتَقَدِ هو الَّذِي وَسِعَ القَلْبَ صُورَتُهُ، وهو الذي يتجلَّى لَهُ فيَعْرِفُه، فلا تَرَى العَيْنُ إِلا الحقَّ الاعْتِقَادِي. ولا خَفَاءَ بِتَنَوُّعِ الاعْتِقَاداتِ ؛ فَمَنْ قَيَّدَهُ أَنْكَرَهُ فِي غَيْرِ ما قيد به، وأقر به فيما قيَّد بِهِ إذا تَجلَّى وَمَنْ أطْلَقَهُ عن التقييدِ لم يُنْكِرْهُ وأقرَّ بِهِ في كُلِّ صُوَرِةٍ يتحوَّلُ فيها، ويُعْطِيهِ مِنْ نَفْسِهِ قَدْرَ صورَةِ ما تجلَّى لَهُ فيها إلى ما لا يَتَنَاهَى إِلَى آخِرِ مَا خَرَّفَ!
أقول : انْظُرْ إلى هذه الأباطيل التي يَنْسِبُها إلى النَّبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم أنَّه أمَرَهُ بأَن يَخْرُجَ بِها إلى أُمَّتِهِ، ، وهي أَنْ أَيَّ شَيْءٍ اعْتَقَدَهُ الإِنْسانُ، فهو صُورَةُ الحقِّ، وأنَّ الحقّ مُتَعَدِدٌ (۲) إلى ما لا يَتَنَاهَى، والله سُبْحَانَه وتَعالى يَقُولُ: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ) (۳) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن
(۱) «الفصوص» (ص ۱۲۱) (۲) في «الأصل» رسمت: «متعتد»!
(۳) الآية ٣٢ من سورة يونس .
ص ٩٥