نِعْمةُ الذريعة في نضرَة الشريعة
٨٥
لَيْسَ عَيْنَ هذا المَحْدُود! فالإطلاقُ عَنِ التَّقيدِ تَقييد، والمُطْلَقُ مُقَيَّد بالإطلاقِ لِمَنْ فَهِمَ إِلَى آخِرِهِ!
أقُولُ : لا يَتمُ أَنَّ الإطلاقَ تَقَيَّد، للتَّنَاقُضِ ! وإِنَّما الإطْلَاقُ عَدَمُ التَّقَيْدِ، والمُطْلَقُ ما لَيْسَ مُقَيَّداً، لأنَّ القَيْدَ مَا يُغَير أَوَّلَ الكَلام، وذِكْرُ الإطلاقِ لا يُغَيرُه، بل يُقَرُّره على ما فُهِمَ مِنْه، ولا يَتِمُ أَنَّ غَيْرَ المَحْدُودِ مَحْدُودٌ ، للتناقُضِ أيْضَاً يُوَضْحُهُ : أَنَّا إِذا فَرَضْنَا أَشْيَاءَ لها أعْدَادٌ مُعَيَّنةٌ ، فهي مَحْدُودَةً بها، وأشْيَاءَ لَيْسَ لَهَا أعْدادُ مُعَيَّنَةٌ لا تكونُ مَحْدُودَةً، إذ لا تَعَيْنَ، فَلاَ حَدَّ مِثَالُهُ : أَنْفَاسُ أهْلِ الدُّنيا مَحْدُودَةٌ للتَّعين، وأنْفَاسُ أهْلِ الجنَّة غَيْرُ مَحْدُودةٍ لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ. فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ : لَمِنْ فَهِمَ، إِنَّما هُوَ مَغْلَطَةٌ مِنْهُ، وتَلْبِيس، وإيهام!
وَقَوْلُهُ : وإِنْ جَعَلْنَا الكَافَ للصِّفَةِ، فَقَدْ حَدَّدْنَاهُ، يعني : إن جَعَلَنَاهَا بمعنى المِثْلِ، فَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بإِثْبَاتِنَا المِثْلَ لَهُ. وهذه أيضاً مَغْلَطَةٌ، إذ لَوْ أثْبَتْنَا المِثْلَ لَمَا صَحَ النَّفْي ، إِذْ هُوَ مِثْلُ مِثْلِهِ ضَرُورةً !! قَالَ (۱) : وإِنْ أَخَذْنَا ليس كمِثْلِهِ شيء (۲) على نَفْي المِثْلِ، تَحَقَّقْنَا بالمَفْهُوم وبالإِخْبَارِ الصَّحِيح أنَّه عَيْنُ الأَشْياءِ، والأَشْيَاءُ مَحْدُودةً، وإِن اخْتَلَفَتْ حُدُودُها . فَهُوَ مَحْدُودٌ بِحَدٌ كُلِّ مَحْدُودٍ، فَما يُحَدُّ شيءٌ إِلا وَهُوَ حَدُّ الحقِّ إلخ.
أقُولُ : أَمَّا كَوْنُ الكَلاَمِ لِنَفْي المِثْلِ ، فهو الحق الذي ما عَدَاهُ باطل وضلال. وأما قَوْلُه : تَحقَّقْنَا (۳) بالمَفْهُوم، أي بمفهوم أنَّه مُمَيَّزُ عن المَحْدُودِ، والمُمَيَّزُ عَنِ المَحْدُودِ مَخدودٌ بِتَميُرِهِ عَن المَحْدُودِ، فهو
مَغْلَطَةٌ ، وكَذِبٌ كَمَا تَقَدَّمَ!
(۱) «الفصوص» (ص ۱۱۱).
(۲) الآية ١١ من سورة الشورى . (۳) في
«الأصل»: «تحقيقنا» والتصويب من «الفصوص».
ص ٨٥