نعمة الذريعة في نصرة الشريعة - الحلبي - ت رضا — الصفحة ٦٥

نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة ٦٥ أَقُولُ : هَذَا غِيرُ مُسَلَّم، لِمَا قَدَّمْنا في الإبراهيمية أَنَّه(۱) غيرُ مُفْتَقِرٍ إلى مُعِينٍ مِنَ الأَفْرَادِ وَقَدْ كَانَ رَبَّاً قَبْلَ وُجودِ نَوْعِ الإِنْسَانِ. وَتَبْقَى رُبُوبيَّتُه بَعْدَ انْعِدامِهِ على أَنَّه يَلْزَمُ على قاعدِتِهِ (۲) الخبيثة التي يُكررها أَنْ لا يَكُونَ الحقُّ سُبْحَانَه في الأَزَلِ رَبَّاً!! ولا رَحْمَاناً قَبْلَ خَلْقِ المَرْبُوبِ والمَرْحُوم! وقَسٍ على ذَلِكَ غَيْرَهُ مِنَ الصَّفَاتِ والأسْمَاءِ، لكنَّهُم يَلْتَزِمُونَ ذلك ولا يُبَالُونَ ثُمَّ إِنَّه كَذَبَ عَلى سَهْلِ حَيْثُ قَالَ(۳) : ولهذا قَالَ سَهْلٌ: إِنَّ ِللرُّبُوبِيَّةِ سِرًّا وَهُوَ أَنْتَ - يُخَاطِبُ كُلَّ عَيْنٍ (٤) - لَوْ ظَهَرَ (٥) لبَطَلَتِ الرُّبُوبيَّةُ، فَأَدْخَلَ عليه حَرَفَ لَوْ، وَهُو حَرْفُ امْتِناعِ لامتناع، وَهُوَ لا يَظْهَرُ، فَلا تَبْطُلُ الرُّبوبيَّةُ، لأنَّه لا وُجُودَ لِعَيْنِ إلا بِرَبِّهِ. والعَيْنُ مَوْجُودَةٌ دائماً، فالرُّبُوبيَّةُ لا تَبْطُلُ دائماً، وكُلُّ مَرْضِيّ حبُوبٌ ، وكُلُّ ما يَفْعَلُ المَحْبُوبُ مَحْبُوبٌ، فَكُلَّه مَرْضِيٌّ، لأنَّه لا فِعْل للعَيْنِ، بَل الفِعْلُ لربِّهَا فيها ، فاطْمَأَنَّتِ العَيْنُ أَنْ يُضَافَ إِليها فِعل، فكانتْ راضيةً» بما يَظْهَرُ فيها وَعْنها مِنْ أفْعَالِ رَبِّها «مَرْضِيَّةً تِلْكَ الأفعال، لأنَّ كُلَّ فاعِلِ وصانع راض عنْ فِعْلِهِ وَصَنْعَتِهِ؛ [فَإِنْ]) وفى فِعْلَهُ، وصَنْعَتَه حَقَّ مَا هِيَ عَلَيْهِ (٧) أَعْطَى عَلَيْهِ (۷) أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى أَي بَيْنَ أَنَّهُ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ!! أَقُولُ : إِذَا كَانَ الخِطَابُ لِكُلِّ عَيْنٍ، تكونُ كُلُّ عَيْنٍ هُوَ السِّرُّ (1) سبحانه وتعالى. (۲) في «الأصل»: «قاعدة». (۳) «الفصوص» (ص ۹۰ - ۹۱) . (٤) سقطت كلمة : عين من «الأصل»، واستدركتها من «الفصوص». (٥) قال المعلق على الفصوص» : ظهر هنا معناها زال كما هو في الفتوحات المكية ٦٣١) . قلت : والفتوحات من الكتب التي تواتر ثبوتها عن الملحد (ج ٢/ ص أيضاً . ابن عربي (٦) ساقطة من «الأصل»، ، واستدركتها من «الفصوص». (۷) في الفصوص»: حق ما عليه». دون: «هي».
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.