نِعْمَةُ الذَّرِيعة في نُصْرَة الشريعة
ولَيْسَ ذَلِكَ إِلا لِمُسمَّى الله خَاصَّةً وأَمَّا غَيرُ مُسَمَّى الله تَعَالَى خَاصَّةً مِمَّا هُوَ مَجْلَى لَهُ أَوْ صُوَرةٌ فيه إلخ.
أَقُولُ : هَذا ادعاءُ أَنَّ الله سُبْحانَهُ يَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الذَّمَ تَعَالى الله عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كبيراً !! ونَظِيرُ هَذَا مَا ذَكَرَ فِي الكَلِمَةِ الإبْرَاهِيميَّةِ حَيْثُ قَالَ (۱) ـ بَعْدَ مَا أَلْحَدَ في مَعْنَى الخَلِيل - إلى أَنْ قَالَ : أَلا تَرَ الحَقِّ يَظْهَرُ بِصِفَاتِ المُحَدَثَاتِ ! وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَبِصِفَاتِ النَّقْص وبصِفَاتِ الذّمّ؟ إلى أَنْ قَالَ (۲) : فإِنْ كَانَ [الحقُّ ] (۳) هُوَ الظَّاهِرُ، فَالخَلْقُ مَسْتُورٌ فيه، فَيَكُونُ الخَلْقُ جَمِيعَ أَسْمَاءِ الحَقِّ: سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَمِيعَ نِسَبِهِ وإدْرَاكَاتِه وإِنْ كَانَ الخَلْقُ هُوَ الظَّاهِرُ، فالحَقُّ مَسْتُورٌ بَاطِنٌ فيه، فالحَقُّ سَمْعُ الخَلْقِ، وَبَصَرُهُ، وَيَدُهُ، وَرِجْلُهُ، وجَمِيعُ قُوَاهُ، كَمَا وَرَدَ في الخَبَرِ الصَّحِيحِ !!!
أقُولُ : هَذَا إِلْحَادٌ في تَأْوِيلِ مَعْنَى الخَبَرِ الصَّحِيح. وتَمَسك بِظَاهِرِ المُتَشَابِهِ وَكَأَنَّهُ عَمِيَتْ بَصِيرَتُهُ عَنْ الشَّرْطِيَّة فِي الخَبَرِ المَذْكُورِ حَيْثُ قَالَ الله فيه: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلخ» (٤). وَلَوْ كَانَ كما قَالَ هَذا الضَّالُ المُضِلُّ مَا كَان لاشْتِرَاطِ المَحَبَّةِ مَعْنَى !! ثُمَّ حَرَّفَ عَلَى قَاعِدَتِهِ الخَبيثَةِ إلى أَنْ قَالَ : فإِنْ قُلْتَ : فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ : ﴿فَلَوْ شاة لهديكم أجمعينَ ﴾ (٥)؟ قُلْنَا: لَوْ شَاءَ، لَوْ حَرْفُ امْتِنَاع (٦) لامتناع : فَمَا شَاء إِلا مَا هُوَ الأَمْرُ عَلَيْهِ. وَلَكِنَّ عَيْنَ الْمُمْكِنِ قَابِلْ
(۱) «الفصوص» (ص ۸۰).
(۲) «الفصوص» (ص ۸۱)
(۳) الزيادة من «الفصوص».
:
(٤) حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه» (٦٥٠٢).
(٥) الآية ١٤٩ من سورة الأنعام .
(٦) في «الأصل»: «لامتناع»!
ص ٥٢