نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة
٤١
عَرَفَ قَبُولَهُ عَرَفَ اسْتِعْدَادَهُ إِلا بَعْدَ القَبُولِ وإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ مُجْمَلاً؛ إلا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ مِنْ أَصْحَابِ العُقُولِ الضَّعِيفَةِ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى - لَمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُم أَنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يَشَاءُ - جَوْزُوا عَلَى اللَّه تَعَالَى مَا يُنَاقِضُ الحِكْمَةَ، وَمَا هُوَ الأَمْرُ عَلِيْهِ فِي نَفْسِهِ إِلى آخر مَا قَالَ!
أقُولُ : هَذَا طَعْنُ في أَهْل السُّنَّةِ، وافْتِراءٌ عَليهِم أَنَّهُم جَوْزُوا عَلَى الله تَعَالَى سُبْحَانَهُ فِعْلَ مَا يُنَاقِضُ الحِكْمَةَ، لِقَوْلِهِم : بأنَّ الله تَعَالى فَعَّالٌ لِمَا يَشَاءُ ، وأَنَّه مُخْتَرِعُ (۱) الأَشْيَاءِ، كَمَا أَرَادَ لِمَا أَرَادَ، وَلَيْسَ للأشْيَاءِ دَخَلٌ وَلَا اقْتِضَاء لِمَا وُجِدَتْ عَليهِ مِنَ الأَحْوَالِ المُخْتَلِفَةِ والمُتَّفِقَةِ. بَلْ ذَلِكَ بِمَحْضِ إِرَادَتِهِ سَبْحَانَه وتَعَالَى وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُمُ لاَ يَلْزَمُهُم مِنْ ذَلِكَ تَجْوِيزُ فِعْلِ مَا يُنَاقِضُ الحِكْمَةَ عليه سُبْحَانَهُ بَلْ هُمُ القَائِلُونَ بأَنَّه سُبْحَانَهُ وتَعَالى حَكِيمٌ . وأَنَّ أَفْعَالَهُ جَمِيعاً عَلَى مُقْتَضَى الحِكْمَةِ وإِنْ لَمْ تُدْرِكْهَا عُقُولُنَا في بَعْضِ الأَشْيَاءِ - وَهُمُ المُوَحْدُونَ القَائِلُونَ : لا تَأْثِيرَ فِي الحَقِيقَةِ لِغَيْرِ فِعْلِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى في شيء مِنَ المَوْجُودَاتِ عَلَى أَنَّ الاسْتِعْدَادَ ومَعْرِفَتَهُ لا يُنَافِي الاسْنَادَ إليه سُبحانه، فإِنَّ الاسْتِعْدَاد أَيْضاً بِخَلْقِهِ تَعَالى وقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُو نَفْسُه في الكَلِمَةِ العُزَيْرِيَّة (٢) حَيْثُ قَالَ : إِنَّ الله تَعَالَى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ يُعْطِكَ هَذَا الاسْتِعْدَادَ الخَاصَّ، فَمَا هُوَ خَلَقَكَ !! وَلَوْ كَانَ خَلَقكَ لأعْطَاكَهُ الحَقِّ الذي أَخْبَرَ أَنَّه أَعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ !! قَالَ في الكَلِمَةِ النُّوحِيَّةِ (۳) : اعْلَمْ أَنَّ التَّنْزِيهَ عِنْدَ أَهْلِ الحَقَائِقِ في الجنابِ الإلهِي عَيْنُ
خَلْقَهُ، وَلَمْ
(۱) في «الأصل»: «متخرع»! والصواب ما أثبته . والأولى بل الواجب استعمال ما ثبت في الكتاب والسنة من الألفاظ، ولفظ : «مخترع لا أصل لها في الكتاب والسنة واستبدالها بلفظ : «أَبْدَعَ» أو غير ذلك الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة.
من
(۲) «الفصوص» (ص ١٣٤).
(۳) الفصوص» (ص ٦٨).
ص ٤١