نِعمة الذريعة في نُصْرَة الشريعة
فَجَدَّ(۱) كُلَّ الجِدٌ في تَصْحيح سُؤالِهِ الَّذي هُوَ مَحْضُ تَعَنُّتٍ وَعِنَادٍ وتَمْوِيه وتخييل ومَغْلَطَةٍ عَلَى مَا هُوَ دَأْبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، كَمَا تَرَى كَلَامَ هذا المُلَبْسِ ! وإلا فَربُّ العَالَمِينَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى فَيُسْأَلَ عَنْهُ بِمَاهِيَّتِهِ أوْ غَيْرهَا !
ثُمَّ اسْتَطْرَدَ (۲) إلى الشُّرُوع في قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ الَّتِي هِيَ (۳) جُل مَقْعَدِهِ ومَطْمَحُ نَظَرِهِ، فَقَالَ (٤) : وَهُنَا سِرُّ كَبِيرٌ، فَإِنَّه أَجَابَ بِالفِعْلِ لِمَنْ الحد الذاتي، فَجَعَلَ الحَدَّ الذاتي عَيْنَ إِضَافَتِهِ إِلَى مَا ظَهَرَ عَنْهُ
سأَلَ
عَنِ
مِنْ صُوَرِ العَالَمِ، أَوْ مَا ظَهَرَ فيه مِنْ صُوَرِ العَالَم ) . فكأَنَّه قَالَ لَهُ في جَوَابِ قَوْلِهِ : (ومَا رَبُّ العَالَمين؟ قَالَ : الَّذِي يَظْهَرُ فيه (٦) صُوَرُ العالَمينَ مِنْ علو - وَهُوَ السَّماءُ - وسُفْلِ - وَهُوَ الْأَرْضُ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ * أَوْ يَظْهَرُ هُوَ بِهَا !
أقُولُ: انْظُرْ إِلى هَذا التَّلْبِيسِ والإِلْحَادِ فِي آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ يَفْهَمُ أحَدٌ لَهُ أَدْنَى لُبُ مِنْ إضَافَةِ الرَّبِّ إلى شَيْءٍ، ظُهُورَهُ بِصُورَةِ ذَلِكَ الشيء أوْ ظُهُورَ الشَّيءِ بصُورَتِهِ؟ غَايَةُ مَا يُقَالُ : إِنه ظَهَرَ وَعُرِفَ بِإِضَافَتِهِ إلى الشيء، وَعُرِفَ الشَّيءُ بإضَافَتِهِ إليه. وكذلك سَائِرُ (۷) الإضَافَاتِ، فإنَّها مِنْ أسْبَابِ التَّعْرِيفِ ، لا أنَّ أحَدَهُما صَارَ عَيْنَ الآخَرِ! ثُمَّ قَالَ (٨) : فَلَمَّا قَالَ فِرْعَونُ لأصْحَابِهِ : (إِنَّهُ لَمَجْنُون) كَمَا قُلْنَا
=
وأبي موسى
الله
الأشعري رضي عنهما .
(۱) في «الأصل»: «فَجِدْ» كذا على أنه أمر ، ولعل الصواب ما أثبته .
(۲) في «الأصل»: «استطرط»!
(۳) في «الأصل»: «الذي هو»!
:
(٤) الفصوص» (ص ۲۰۸)
(٥) سقط هذا بتمامه من «الأصل» ! واستدركته من «الفصوص».
(٦) في «الأصل» : الذي يظهر فيه من صور العالمين والتصويب من «الفصوص».
(۷) في «الأصل» : سامر » ! والصواب ما أثبته إن شاء الله تعالى.
(۸) «الفصوص» (ص ۲۰۸)
ص ١٩٠