نعمة الذريعة في نصرة الشريعة - الحلبي - ت رضا — الصفحة ١٤٣

نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة ١٤٣ والْحَدَ إلى أنْ قَالَ (۱) : فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ليَعْلَمَ عَنْ شُهُودٍ، لا عَنْ فِكْرِ، فَكَذَلِكَ عِلْمُ الأَذْوَاقِ، لاَ عَنْ فِكْرِ، وَهُوَ العِلْمُ الصَّحِيحُ وَمَا عَدَاهُ، فَحَدْسٌ وتَحْمِينُ لَيْسَ بِعِلْمٍ أَصْلاً! أَقُولُ: هَذِهِ دَعْوَى ظَاهِرَةُ البُطْلَانِ)، بَلْ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ عُلُومِ الأَذْوَاقِ لَيْس إلا تَخَيَّلاتٍ فَاسِدَةٍ ظَاهِرةِ الفَسَادِ، وَآثَارُهَا تَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ المُنَاقَضَاتِ ونَحْوِهَا، كَمَا نَبَّهُنَا عَلَيْهِ فِي أَمَاكِنِهِ . والمَذْكُورُ هُنَا أَيْضَاً مِنْ جُمْلَتِها، فإنَّهُ إذَا كَانَتِ (۳) الأَحْكَامُ مَا ظَهَرَتْ إِلا فِيهِ، فالشَّاهِدِيَّةُ والمَشْهُودِيَّةُ والذَّائِقِيَّةُ والمُفَكِرِيَّةُ : جَمِيعُ ذَلِكَ أحْكَامُ ظَاهِرِيَّةٌ فِيهِ !! فَمِنْ أَيْنَ حَصَلَ التَّعَيُّنُ؟ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ كَلَامِهِ إنْكَارُ حُصُولِ العِلْمِ بالتَّواتُرِ ولا يَخْفَى فَسَادُهُ! قَالَ (٤) : فَعَمِلَ (٥) أيُّوبُ بحكْمَةِ الله إذا كان نَبِيَّاً لِمَا عَلِمَ أَنَّ الصَّبْرَ الَّذي هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكْوَى عِنْدَ الطَّائِفَةِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ يُحَدُّ الصَّبْرُ عِنْدَنَا (۸) ، وإِنَّما حَدُهُ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكْوَى لغَيْرِ الله، إلى أنْ قَالَ (۹) : وَعَلِمَ أَيُّوبُ أَنْ فِي حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الشَّكْوَى إلى الله تَعَالى في دَفْعِ الضُّرِّ مُقَاوَمَةَ القَهْرِ الإِلْهِيِّ، وَهُوَ جَهْلٌ : (۱) «الفصوص» (ص ۱۷۳) (۲) في «الأصل» : كاذبة البطلان» ولعل الصواب ما أثبته . (۳) في «الأصل»: «كان». (٤) «الفصوص»: ص ١٧٤). (ه) في «الأصل»: «فعلم»! والتصويب من «الفصوص». (٦) في «الأصل» : «إذا»! والتصويب من «الفصوص». (۷) يُعَلِّقُ عفيفي - محقق الفصوص» - على هذه الكلمة فيقول: «يقول القاشاني - أحَدُ شراح الفصوص» - أي المتقدمين من الشرقيين من أهل الله !! وهو (۸) في الفصوص»: «ولَيْسَ ذلك بِحَدٌ للصبر عندنا . (۹) «الفصوص»: ص ١٧٤).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.