نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة
١٤٣
والْحَدَ إلى أنْ قَالَ (۱) : فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ليَعْلَمَ عَنْ شُهُودٍ، لا عَنْ فِكْرِ، فَكَذَلِكَ عِلْمُ الأَذْوَاقِ، لاَ عَنْ فِكْرِ، وَهُوَ العِلْمُ الصَّحِيحُ وَمَا عَدَاهُ، فَحَدْسٌ وتَحْمِينُ لَيْسَ بِعِلْمٍ أَصْلاً!
أَقُولُ: هَذِهِ دَعْوَى ظَاهِرَةُ البُطْلَانِ)، بَلْ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ عُلُومِ الأَذْوَاقِ لَيْس إلا تَخَيَّلاتٍ فَاسِدَةٍ ظَاهِرةِ الفَسَادِ، وَآثَارُهَا تَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ المُنَاقَضَاتِ ونَحْوِهَا، كَمَا نَبَّهُنَا عَلَيْهِ فِي أَمَاكِنِهِ .
والمَذْكُورُ هُنَا أَيْضَاً مِنْ جُمْلَتِها، فإنَّهُ إذَا كَانَتِ (۳) الأَحْكَامُ مَا ظَهَرَتْ إِلا فِيهِ، فالشَّاهِدِيَّةُ والمَشْهُودِيَّةُ والذَّائِقِيَّةُ والمُفَكِرِيَّةُ : جَمِيعُ ذَلِكَ أحْكَامُ ظَاهِرِيَّةٌ فِيهِ !! فَمِنْ أَيْنَ حَصَلَ التَّعَيُّنُ؟ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ كَلَامِهِ إنْكَارُ حُصُولِ العِلْمِ بالتَّواتُرِ ولا يَخْفَى فَسَادُهُ!
قَالَ (٤) : فَعَمِلَ (٥) أيُّوبُ بحكْمَةِ الله إذا كان نَبِيَّاً لِمَا عَلِمَ أَنَّ الصَّبْرَ الَّذي هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكْوَى عِنْدَ الطَّائِفَةِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ يُحَدُّ الصَّبْرُ عِنْدَنَا (۸) ، وإِنَّما حَدُهُ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكْوَى لغَيْرِ الله، إلى أنْ قَالَ (۹) : وَعَلِمَ أَيُّوبُ أَنْ فِي حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الشَّكْوَى إلى الله تَعَالى في دَفْعِ الضُّرِّ مُقَاوَمَةَ القَهْرِ الإِلْهِيِّ، وَهُوَ جَهْلٌ
:
(۱) «الفصوص» (ص ۱۷۳)
(۲) في «الأصل» : كاذبة البطلان» ولعل الصواب ما أثبته .
(۳) في «الأصل»: «كان».
(٤) «الفصوص»: ص ١٧٤).
(ه) في «الأصل»: «فعلم»! والتصويب من «الفصوص». (٦) في «الأصل» : «إذا»! والتصويب من «الفصوص».
(۷) يُعَلِّقُ عفيفي - محقق الفصوص» - على هذه الكلمة فيقول: «يقول القاشاني - أحَدُ شراح الفصوص» - أي المتقدمين من الشرقيين من أهل الله !!
وهو
(۸) في الفصوص»: «ولَيْسَ ذلك بِحَدٌ للصبر عندنا .
(۹) «الفصوص»: ص ١٧٤).
ص ١٤٣