نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة
سُلَيمانَ عليهِ الصَّلاةُ لا يَمُرُّ إِلا عَلَى العَقَائِدِ الصَّحِيحةِ، لاَ مِنْ حَيْثُ مَا قَصَدَهُ مِنْ عُمُومِ جَمِيعِ العَقَائِدِ !! ومِنْ أيْنَ يَدُلُّ رَبُّ العَالَمِينَ على أَنَّ جَمِيعٌ عَقَائِدِ الْعَالَمِينَ حَقٌّ والله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال (۱)؟ وقَالَ تَعَالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ
خَفَاءَ
في
VE
كَيْفَ
وَقِيَاسُ العَقَائِدِ على المَشْي الحِسْيِّ مِنْ مَغَالِيطِه البَاطِلَةِ! وإلا فَلاَ مُخَالَفَةِ المُنَافِقِينَ ونَحْوهم ، وإِنْ مَشَوْا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَقْدَامِهِم في طَرِيق عَلَى أَنَّ المُرَادَ بالآيةِ أَنَّهُ : مَالِكُهُم ومُتَصَرِّفُ فيهم شَاءَ، لا أَنَّهُ مُخبِرُهُم عَلَى اتِّبَاعِ الحَقِّ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ، فَمَنْ هُمْ الصالون المَذْكُورُونَ فِي القُرْآنِ؟!
قال (۳) في الكَلِمَةِ الدَّاوُدِيَّة - بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَمْرَ الخِلَافَةِ إِلى أَنْ قَالَ (٤) : والله تَعَالى في الأَرْضِ خَلائِفُ عَنِ اللهِ، وَهُمْ الرُّسُلُ وأَمَّا الخِلافَةُ اليَوْمَ، فَعَنِ الرُّسُلِ، َلا عَنِ الله ، فَإِنَّهُم مَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ [لَهُمُ ] (٥) الرَّسُولُ لا يَخْرُجُونَ عَنْ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّ هُنَا دَقِيقَةٌ لا يَعْلَمُها إلا أمْثَالُنَا ، وذَلِكَ في أَخْذِ مَا يَحْكُمُونَ بِهِ مِمَّا هُوَ ] (٦) شَرْعٌ للرَّسُولِ [عليه السلام (۱) فالخَلِيفَةُ عَنِ الرَّسُولِ مَنْ يَأْخُذُ الحُكْمَ بِالنَّقْلِ عَنْهُ أو الاجْتِهَادِ الَّذِي أصْلُهُ أيْضَاً مَنْقُولُ عَنْهُ . وَفِينَا مَنْ
(۱) الآية ٣٢ من سورة يونس . (٢) الآية ٧٤ من سورة المؤمنون .
:
(۳) «الفصوص» (ص ١٦٠ - ١٦٢) .
(٤) (الفصوص» (ص ١٦٢).
(ه) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».
(٦) ساقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص». (۷) ساقط من «الأصل».
ص ١٣٦