أما إذا كفر الحاكم فلا يجب الوفاء بالبيعة لحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وإذ ابتلى إبراهيمَ رَبُّهُ بكلمات فأتمهن قال إلى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ﴾ [البقرة
.[١٢٤
وقال سبحانه وتعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
[ النساء ١٤١]
وكذا إذا كان المبايع مكرها على بيعة غير شرعية أى لم يأذن بها الله ورسوله فإن هذا هو مرادنا بغير شرعية فلا يجب عليه الوفاء بها لحديث «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وهو حديث حسن . وكذا إذا كانت غير شرعية كبيعة الإخوان المسلمين لمجهول لا يدرى ما حاله فإنه لا يجب الوفاء بهافان صحبتها يمين كفرت لحديث الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفرن عن يمينه» . وكذا بيعة مشايخ الصوفية المبتدعة باطلة . وكذا بيعة المكارمة الضالين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى وقد تقدم شيء من أحوالهم لا يجوز الوفاء بها دليلنا على بطلان هذه البيعات ما رواه البخاري في صحيحه ( ج ۵ ص ۳۰۱ ) .
))
حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد
عائشة
من
رضی
الله
الله
عنها قالت : قال رسول
أبيه عن عن القاسم بن محمد عن صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
الله
بن
جعفر
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه عبد
المخرمي وعبد الواحد بن أبي عوف عن سعد بن إبراهيم . اهـ
- ٢٣٥ -
ص ٢٣٥