اتباعا للكلام ، وهما في العربية متقاربان .
وهؤلاء
(۱)
يعيبون منازعهم إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين
صحيحه وضعيفه ، أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو لأنها مسائل علمية ، والحديث لا يفيد ذلك (٢) لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو ، لأن النصوص لا تفى بذلك. فالأمر راجع إلى أحد أمرين : إما ريب في الاسناد (۳) أو في المتن : إما لأنهم يضيفون إلى الرسول مالم يعلم أنه قاله كأخبار الآحاد (٤) ويجعلون مقتضاها العلم () وإما لأنهم يجعلون
ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو بمعلوم، لما فى الأدلة اللفظية من الاحتمال . ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلم بما بعث الله به رسوله ، تارة يقول : لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول : لا نعلم ما أرادوا بهذا القول ، ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه : لم يستفد من جهتهم علم ، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات ، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه قد وكل ثغرها بذينك الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه ، الطاعنين
لمن احتج بها .
(1)
وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم ) إفرار من لا يتلقى من جهتهم علما ، فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة
(1) أبو المعالى وأبو محمد بن عبد السلام وأبو حامد الغزالى وأحزابهم . (۲) یعى عندهم و بزعمهم . (۳) سند الحديث و اسناده: رجاله الذين رووه، ومتنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي الذي فيه الحجة وبه الاستدلال (٤) أخبار الآحاد ما ليست متواترة وتنقسم اصطلاحا إلى غريب وعزيز ومشهور. (٥) يعنى أن أهل السنة يتقولون : إن أخبار الآحاد وتفيد العلم واليقين
(1) كذا ولعله محرف عن الرمحين أو كلمة نحوها .
(۷) أي الأنبياء .
ص ٩٥