نقض المنطق — الصفحة ٣٥

١٥ عزر على ذلك تعزيراً بليغاً . والمؤمن لا يكون لماناً ، وما أقربه من عود اللعنة عليه قال : ولا تحل الصلاة عند القبور ، ولا المشى عليها من الرجال والنساء ، ولا تعمل مساجد للصلاة فإنه « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قال : وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر . وعادت اللعنة عليه فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه ، والعلماء أنصار فروع الدين ، والأشعرية أنصار أصول الدين ، قال : وأما دخولهم النيران ، فمن لا يتمسك ، بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم كما يفتن الناس بما يظهر على يدى الدجال : فإنه من ظهر على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشرع . فإن كان على الاستقامة كان ماظهر على يديه كرامة ، ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة كما يظهر على يدى الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره ، فإن الله يُضِلُّ من لا خلاق له بما يظهر على يدى هؤلاء . وأما من تمسك بالشرع الشريف : فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير فى الهواء أو يمشى على الماء فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد . انتهى ف الفقيه أبو محمد أيضاً إنما منع اللعن، وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين ، وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث ، والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث . ولهذا كان الشيخ أبو إسحق يقول « إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة ( وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ، ولهذا قال أبو القاسم ابن عساكر في مناقبه (۳) : ( ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين (1). (1) كما ذكر ابن كثير في حوادث سنة ٤٦٩ هـ من تاريخه البداية ( ص ١١٥ ج ۱۲ طبع مصر (۲) وعبارة ابن عساكر في الكتاب المذكور ( ص ١٦٣ ) طبعة دمشق سنة ١٣٤٧ وهو المسمى تبيين كذب المفترى فيها اسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعرى . وهى نسبة إلى القشيري : أبى نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم ابن هوزان القشيري .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.