نقض المنطق — الصفحة ٢٢٨

- -YA- بواسطتها الأمور الكلية . فما من علم من الكليات إلا وعلمه يمكن بدون القياس المنطقي ، فلا يجوز الحكم متوقف شيء من العلوم التشكلية عليه . وهذا يقيين : (1) بالوجه الرابع وهو أن نقول : هب أن صورة القياس المنطقى ومادته تفيد علوماً كلية ، لكن من أين يعلم بأن العلم الكلى لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكافون القانون ما ليس لهم به علمهم ومن قلدهم من أهل الملل وعلمائهم : إن ما ليس ببديهى التصورات والتصديقات لا يعلم إلا بالحد والقياس ، وعدم العلم ليس علماً بالعدم . فالقائل لذلك لم يمتحن أحوال نفسه . ولو امتحن أحوال نفسه لوجد له علوماً كلية بدون القياس المنطقى ، وتصورات كثيرة بدون الحد . و إن علم ذلك من نفسه أو بني جنسه فمن أين له أن جميع بني آدم ـ مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحق لهم - هم بمنزلته ، وأن الله لا يمنح أحداً علماً إلا بقياس منطقى ينعقد في نفسه ، حتى يزعم هؤلاء : أن الأنبياء كانوا كذلك ، بل صمدوا إلى رب العالمين ، وزعموا أن علمة بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقى . وليس معهم بهذا النفى الذى لم يحيطوا بعلمه من حجة إلا عدم العلم ، فيدعون العلم . وقد تكلموا بهذه القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا يحصى عدده إلا الله يلا علم لهم بنها أصلا : ويريد هذا بيانا : : الوجه الخامت وهو أن المباديء المذكورة التي جعلوها مفيدة لليقين ـ وهي الحيات الباطنة والظاهرة ، والبديهيات والتبريبيات والحدسيات - لا ريب أنها تعيد اليقين من الإشارة إلى قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر و المواد كل أو كك كان عن مسؤولا
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.