نقض المنطق — الصفحة ١٦٦

١٤٦ الاسفرائينى ، التى هى ديوان الشرائع ، وأم البدائع في بيان الأحكام، ومذاهبد العلماء الأعلام ، وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف قال : وأما اختيار أبي زرعة ، وأبي حاتم في الصلاة والأحكام - مما قرأته. وسمعته من مجموعيهما - فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته . وذلك مشهور وأما البخارى فلم أر له اختيارا ، ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول : استنبط البخارى فى الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحق . فلهده المعالى نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم ، دون غيرهم ، إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ، ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الامامة، وليس من سواهم في درجتهم ، وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم . • ذكر (1) بعد ذلك الفصل الثاني عشر، في ذكر خلاصة تحوى مناصيص الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا - قال : لما تتبعت أصول ماصح لى وايته ، فعثرت فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة، فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول. التي أثبتها ، وافتتحت كل فصل بنيف من المحامد يكون لامامتهم إحدى الشواهد داعية إلى اتباعهم ، ووجوب وفاقهم ، وتحريم خلافهم وشقاقهم ، فان اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الاجماع الذي يبلغنا الصحابة والتابعين ، إذ لا يسع مسلما خلافه ، ولا يعذر فيه ، فان الحق لا يخرج عنهم ، لأنهم الأدلاء ، وأرباب مذاهب هذه الأمة ، والصدور السادة ، والعلماء القادة ، أولو الدين والديانة ، والصدق والأمانة ، والعلم الوافر ، والاجتهاد الظاهر. الله ، ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع ، فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين ، حتى صاروا أرباب المذاهب فى المشارق والمغارب ، فليرضوا كذلك بهم في الأصول فيما بينهم وبين ربهم ، و بما نصوا عليه ودعوا إليه . عن (1) أي السكرجي .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.