قَاعِدة: اشتراط حكم ثالث في اعتبارِ الجرح والأخذ به
۹۱
رو
وأمثالهم، حيث لم تقم مجالس (حُكم ! .. وقضاء !)، بينهم، وبين من بين انحرافاتهم، وكشف عن إباطيلهم من أهل الحقِّ، وما يُدرينا أنا لم نُصِبْ كَبِدَ الحَقِيقَةِ ؟!! - -في أمرهم ! -، وكيفَ نَصِيبُها، من غيرِ (حَكَم ثَالِثٍ !!).
وهذا لازم، لا مفر منه، وهو دليل كافٍ على فسادِ قاعدة لزُومِ (حَكَم ثَالِثِ)، لإصابة كبد الحقيقة!!، لمخالفتها لمنهج السَّلفِ، وأهل الحديث، وعودِها على جهود
أهلا
الحق العظيمة تجاه أهل الباطِلِ بالإبطال والهدم.
ص ٩١