قاعدة اشتراط حكم ثالث في اعتبار الجرح والأخذ به
٨٩
فأتى رجلاً، فآتاه فصيلاً مخلولاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثنا مُصدِّقَ الله
ورسوله، وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً ، اللهم ! لا تُبارك فيه، وفي إيله».
وعزاه في "الجامع" للطبراني في كتاب "الدعاء" (۱۷۰۱/۳)، وقال شيخنا - طيب الله ثراه - عقبه حسن .
فبنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشد الناس ورعاً، وأتقى الله، وأخشَى له !! - إنكاره للخطأ، وزجرَهُ للمُخطي، والتحذير من فعله، على ثبوتِ الخطأ عن طريق نقل الثقة، ونقدِ الغير الموثوق، وإنكاره ، ولم ينصب مجلس (قضاء !!... ولا مُحَاكَمَةٍ !!)، فلم يُوقِفِ الأمر على الجمع بين الطرفينِ لفَضلِ القضاء؟- قبل الإنكارِ والزجر، فلأن يكون كذلك، إذا رأى، أو سمع بنفسه، من باب أولى، وأمثلته كثيرة لا
تخفى!.
فهي
إذن ! - قاعدة مُحدثة، و طريقة خلفيَّةٌ، لا سلفيَّةٌ، لمخالفتها منهج النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم كما رأيت- وطريقة السَّلفِ، وأهل الحديث.
فكمْ حذروا من باطل، ونفّروا من أهلِهِ، وجَرحُوا من تجروحٍ، إما لبدعة، أو لفسق، أو لضعف في الحديث والرواية، أو لتخليط في الرأي والفتوى، صيانة للشريعة،
وحماية لجنابها .
وأخذ الناس بكلامهم، وقبلوه، ولا زالَ الناسُ يتناقلون أقوالهم، ويعتمدونها، ويستشهدون بها في حق من انتحل باطلاً، وفي إثباتِ السُّنَنِ وردها، وتضعيفها، فلم تُنصب مجالس (قضاء !!.. ومُحاكمة !!) بين الأطرافِ المختلفة، ولم يُطالب بهذه الطَّرِيقةِ
ص ٨٩