قاعِدة: اشتراط حكم ثالث في اعتبار الجرح والأخذ به
٨٥
قلتُ: وأخرجه أبو داود برقم (۳۵۸۲) ، وابن ماجة (۲۳۱۰)، بإسناد آخر منقطع، وليس في لفظ أحمد المذكور.
لكن الحديث فيه حنشُ بن المعتمر، ضعيف الحديث عند أكثر المحدثين، قال ابن حبان: كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياءَ لا تُشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يُحتج به. وقال البزار : حدّث عنه سماك بحديث منكر . اهـ من "التهذيب". فمثله لا يكون حديثه حسناً، وهو من رواية سماك بن حرب، عنه، عن علي رضي الله عنه، وسماك فيه ضعف، كان يُلقن فيتلقّن، قال النسائي: فإذا انفرد بأصل، لم يكن حجة، لأنه كان يُلقَن فيتلقَّن، ولكن إن روى عنه سفيان، وأبو الأحوص، فحديثه مستقيم، لأنهم رووا عنه قديماً، كما في "التهذيب"، وانظر كتاب "الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم" (ص/ ٢١٦-٢٢٠).
والراوي عنه هنا- شريك وزائدة، فتحسين الشيخ الإمام أصلحه الله - للحديث لذاته - بعيد عن التحقيق، ولذا قال الإمام الألباني في "الإرواء" (٢٢٦/٨)، رقم (٢٦٠٠)، بعد تخريج الحديث، وقد نقل قول الترمذي: حديث حسن. قال: يعني: لغيره، وإلا فالسند ضعيفٌ، لأن حنشاً، وهو ابن المعتمر الكوفي، ضعفه جماعة، سماك، وهو ابن حرب، فيه كلام. اهـ
فهذه هي طريقة أهل الحديث، وأحكامهم المبنية على دراية وخبرة راسخة، ومن خاض في غير فنّه أتى بِالعَجَائِبِ.
وعلى كُلِّ: فقد خَلَّطَ الشيخ أصلحه الله في المسألة بين ما هو من قبيل (القضاء!)، وبين ما هو من باب البيان، والتبليغ والنُّصح!)، وهما بابانِ مُختلفان، كما
ص ٨٥