قاعِدة اشتراط حكم ثالث في اعتبارِ الجرح والأخذ به
قاعدة: اشتراط حكم ثالث في اعتبارِ الجَرْحِ والأَخذ به
۸۳
بين الجارح والمجروح، وصلتها بقاعدة أبي الحسن "لا أقبلُ حَتَّى أقفُ بنفسي"، و"التَثْبت المبتدع"
قال الشيخ الإمام _ وفقه الله - في "الإبانة" (ص/ ٨٥): (من أحسن طريق حلّ الخلاف الجمع بين القائل، والمقول فيه. ثم قال: إذا بلغ القائم على إخوانه طعن في أحدهم، فالمطلوب أن يجمع بين القائل والمقول فيه، ويسمعُ من كل منهما، فهذا أحرى أن يُصيب كبد الحقيقة !! - ).
وهذا واضح في تقرير قاعدة (المُحَاكَمَةِ؟!!)، ولزومُ (حَكَم ثَالِثٍ..!!) بِينَ الجارح والمجروح، وقد أفصحَ الشيخُ الإمام - أصلحه الله بهذا على وجه لا لبس فيه، في "نصحيته لأهل حضرموت" بتاريخ (١٢ / رجب / ١٤٢٩هـ).
وذكر في كلمته المسجّلة حول دعوة أهل السنة عام (١٤٢٩هـ)، التي راسلته بملاحظاتها، أن من ثبتت سُنيّته، فهو باق على ذلك، ولا يثبت خلافها باعتبار أن فلاناً تكلم في فلان، بل لا بد من أن يُردَّ ؟! الأمر إلى غيره من أهل العلم!!، ويَنظُرُونَ في القضايا، وما قالوه يُصار إليه، ثم قال: أما أن يؤخذ بكلام هذا في هذا !!، وهذا في هذا !!، ويصير كلام المتكلم معمول به؟!!، ويُصار عليه، دون الرجوع إلى أهل العلم، أيش
عندهم، وكيف القضية، وماذا يرون!!).
(۱) انظر "نصائح علماء الأمة" للعبدلي ؟! (ص/ ۷۷).
ص ٨٣