التَّمَسُّكُ بِقَاعِدَة (الاستصحاب!!) عند الخلاف
۷۱
بل روی مسلم برقم (٦٤٩٦) عن عبد الله بن عمر أنه مرَّ على عبدالله بن الزبير،
6
فوقف عليه، فقال: السلام عليك أبا خبيب ثلاثاً- أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا -
ثلاثاً-.
فدل على أن ابن عمر لم يكن متوقفاً في بيعته كما ظنَّ الشيخ عفا الله عنه-، اعتماداً على أثر ضعيف منكر، حيث قال في "إبانته" (ص/ ٥٧) ، عقب ذكر الأثر: (فابن عمر تألى في البيعة، وبايع في الوقت الذي استتب الأمر لعبد الملك ولو بايع قبل لمن لم يستتب الأمر له، لاحتاج إلى نقض هذه البيعة، إلى جانب ما يحصل في البيعة المتعجلة من أمور
أخرى !!) . اهـ
وليس كما قال عفا الله عنه - بل كان قد أعطى بيعته لحلفاء بني أمية، وأنكر على ابن الزبير رضي الله عنه .
ولو سلمنا جدلاً - صحة ما استدل به الشيخ - أصلحه الله - لما كان دليلاً على مراده الخاطئ، حيث أن التأني في البيعة، عند التشاح، والتنازع، الذي لم يستتب فيه الأمر لأحد المتنازعين على الإمارة، كما قال البخاري في "صحيحه" في (كتاب الفتن): (باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة).
قال الحافظ ي "الفتح" :(٤٥/١٣ والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. اهـ وساق البخاري حديث حذيفة رضي الله عنه، قلت: يارسول الله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: «فاعتزل تلك الفرق
كلها».
ص ٧١