تنزيه السلفية مما في كتاب الإبانة للشيخ محمد الإمام من شبهات وقواعد خلفية — الصفحة ٦٥

التَّمَسُّكُ بِقَاعِدَةِ (الاستصحاب!!) عند الخلاف ٦٥ قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ ۲۲۰) في شرح حديث رقم (۷۱۸۱) من كتاب الفتن)، قال: كانت القضايا مشتبهةً، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها، فاعتزلوا الطائفتين، ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم. اهـ. قال الحافظ في "الفتح" (٤٣/١٣): وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث في ذلك -يعني: الاعتزال على من ضعف عن القتال، أو قصر نظرُهُ عن معرفة صاحب الحق . اهـ لكنَّ الشيخ عفا الله عنه - --عفا الله عنه- استدل بأثر أهبان في محل تبين فيه المخطئ، والخطأ، كما قال: (وإن كان يرى الأخطاء حاصلة!!)، فالواجب في هذه الحال، مناصرة المحق وتأييده، ورد الخطأ، كما فعل أكثر الصحابة رضي الله عنهم، حيثُ ناصروا علياً، رضي الله عنه، إذ تبين لهم الحق في جانبه، والخطأ في جانب مخالفه، ولم يسيروا على قاعدة: (البقاء على ما كانت عليه الجماعة قبل الاختلاف !!)، في ترك نصرة الحق والمحق. فهل كانوا متعجلين، أو متهوّرين، أو نحو ذلك من الأوصاف، حين لم يسيروا على هذه القاعدة المستجدة المحدثة. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين، الهرب منه، بلزوم المنازل، وكسر السيوف، لما أقيم حد، ولا أبطل باطل!!)، ولوجد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال، وسفك الدماء، الحريم، بأن وسبي يحاربوهم، ويكف المسلمون بأن يقولوا هذه فتنة، وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء . اهـ نقله من "الفتح" (١٣/ ٤٣ - ٤٤).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.