التَّمَسُّلُ بِقَاعِدَةِ (الاستصحاب !!) عند الخلاف
٦٣
فمقتضى التجرد، والإنصاف، والاحتياط للدين عند الخلاف، و(الفتن المغيّرة !!)، أخذ الحيطة، والتحري، لا البقاء على المعهود السابق، لأن (الفتنَ تُغيّر!)، فربَّما بقي الإنسان على شيء، قد ذهب ،وزال، فيقعُ في الباطل، ويزول عن طريق الحقِّ، فيظل دابه ! - المحاماة عن أهل الباطل، في كل حادثة.
ولذا قال حذيفة رضي الله عنه، وقد روى حديث «رفع الأمانة من قلوب الناس»، قال: ولقد أتى علي زمانٌ، وما أبالي أيكم بايعتُ ، لكن كان مسلماً، ليردنَّه على دينه، ولئن كان نصرانياً، أو يهودياً، ليردته علي ساعيه، وأما اليوم، فما كنتُ لأبايع إلا فلاناً، وفلاناً . أخرجه البخاري برقم (٦٤٩٧ و ٧٠٨٦) ، ومسلم (١٤٣).
ومعنى الأثر: أنه لما تغيرت الناسُ بالخيانة، صار متحرّياً، لا يبايع إلا من يثيقُ
قلت: هذا التحرّي في أمر الدنيا عند تغير الناس، ففي الدين أولى وأحرى أن
يتحرى لا سيّما و أن (الفِتنَ تُغيَّرُ !!).
ولهذا قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. رواه مسلم في مقدمة "الصحيح".
من الصدق،
فأوجبت الفتنة عنده - التحري، وترك ما كان يعهده سالفاً والأمانة، لأن الفتنَ تُغيَّرُ النَّاسَ !)، فيصبحُ الرجلُ مؤمناً، ويُمسي كافراً، أو يُمسي
(۱) يعني: البيع والشراء.
(۲) انظر : شرح مسلم (٣٤٨/٢)، و"الفتح" (٥١/١٣).
ص ٦٣