مذهب زيد بن علي (جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل) ولذلك فإنه نقل عنه أنه كان يرى أن علياً رضي الله عنه كان أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رآها أصحاب رسول الله وقاعدة دينية راعوها ، وذلك أن الحروب التي قامت في عهد النبي ما كانت قريبة العهد وقد قتل فيها علي رضي الله عنه عدداً كبيراً من المشركين مما أوجد الضغائن بين قومهم وبينه فما كانت قلوبهم تميل إليه ولا رقابهم تنقاد إليه وذلك كانت المصلحة في أن يلي الأمر رجل عرف بالتؤدة واللين والتقدم بالسن والسبق بالإسلام ومما يدل على صحة هذا الرأي عند القائلين به أنه لما أراد أبو بكر تولية عمر رضي الله عنهما ثار الناس بشدته على الأعداء وصلابته في الدين حتى تمكن أبو بكر من إقناعهم وإسكانهم وعلى ذلك يرى زيد جواز أن يكون المفضول إماماً والأفضل قائماً فيرجع إليه في الإحكام ويحكم بحكمه في القضايا .
لأن
عمر عرف
المسألة الثانية التي تختلف فيها الزيدية عن الإمامية وهي أنهم لا يقولون بأن الإمامة تكون بنص صريح . وقد يقول بعضهم أن النبي ع نص على علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية كما يقول ذلك الجارودية وكذلك هم لا يقولون بعصمة الأئمة ولا يقولون بالتقية كما يقول الرافضة ، وكما سبقت الإشارة إليه فقد تتلمذ زيد بن علي على واصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيسهم وتبنى آراء المعتزلة كلها وفي هذا لا يتفق الزيدية مع متأخري الرافضة ( وكان أوائل الرافضة مجسمة ولكن كل المتأخرين كانوا متابعين للمعتزلة في جميع مسائل أصول الدين وليس الزيدية كذلك إذ لم يستمروا على نهج المعتزلة ، لأن واصل بن عطاء كان له رأي خاص في إمامة علي رضي الله عنه وهو أن علياً في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام لم يكن على يقين من الصواب ، وأن أحد الفريقين المتنازعين كان على الخطأ ولم يحدد واصل من المخطئ من الفريقين ولذلك جادل محمد الباقر وابنه جعفر الصادق زيداً في هذا الأمر وانكروا عليه قبول رأي واصل بن عطاء في هذه المسألة يقول الشهرستاني : وجرت بينه وبين أخيه الباقر محمد بن علي مناظرات لا من هذا الوجه ( أي عدم التبرؤ من (الشيخين) بل من حيث كان يتتلمذ
١٤٣
ص ١٤٣