الرد على الإخنائي - ابن تيمية - ت المعلمي - ط الرئاسة العامة — الصفحة ١٩٠

-- فهذا قد ذكر في الجواب أن الأحاديث المروية في زياره قبره كلها ضعيفة لم تعتمد الأئمة على شيء منها ، بل مالك كره أن يقال زرت قبر النبي ، ولكن أحمد وغيره. كأبي داود و عبد الملك بن حبيب اعتمدوا في زيارة قبره على قوله ( ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام ) ، ومالك وأحمد وغيرها احتجوة بحديث ابن عمر أنه كان يسلم على النبي وأبي بكر وعمر ، فكان عند الأمة كمالك. وأحمد من المأثور في ذلك السلام عليه ، وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره ، فأحمد وأبو داود وغيرهما يسمون السلام عليه زيارة القبره ، وكذلك ترجم أبو داود عليه : باب ماجاء في زيارة قبر النبي م . وأما مالك فإنه يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره ، ومالك قد تقدم كلامه وأنه في مواضع لم يستحب سوى السلام كما جاء عن ابن لم عمر ، وقد ذكر في الجواب : وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلى القبلة ولم يستقبلوا القبر . وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضاً ولا يستقبل القبر . وقال أكثر الأئمة : بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة ، ولم يقل أحد من الأمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء - يعنى لنفسه - كما يفعله المستغيثون بالميت ، ولم يقل أحد الأئمة إنه يستقبل القبر في هذه الحال إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه من بخلافها (١) . . واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي ما بيده ولا يقبله فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وأين يدعو ، وهذا كله إنما يكون في المسجد . وقد تقدم أن السفر إلى المسجد مستحب مشروع بالقص والإجماع . فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحب ، وهذا الذى يزعم أن في الجواب ما يقتضى إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان ، (۱) انظر كتاب ( التوسل والوسيلة ) للمؤلف ص ٦٧ إلى ٨٢ و ص ١٥٤ طبع السلفية سنة ١٣٧٤ . ·
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.