أسرار السحر والسحرة - الطهطاوي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثاني: موقف الإسلام من الاستخارة الغير شرعية ولا شرب) والأول أولى لمناسبة السجع، ووقع في رواية الكشميهني في رواية مالك (ما (لا) بدل (من) (لا) وهذا هو الذي في الموطأ وقال أبو عثمان بن جني: معنى قوله (لا أكل أي لم يأكل أقام الفعل الماضي مقام المضارع. قوله: (فمثل ذلك يطل) للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي يهدر ، يقال دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره، وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضاً، وحكى (أطل) ولم يعرفه الأصمعي: ووقع الكشميهني في رواية ابن مسافر (بطل) بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة قال وبالوجهين في الموطأ، وقد رجح الخطابي أنه من البطلان وأنكره ابن بطال فقال: كذا بقوله أهل الحديث، وإنما هو طل الدم إذا هدر قلت وليس إنكاره معنى بعد ثبوت الرواية، وهو موجه، راجع إلى معنى الرواية الأخرى. قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أي المشابهة كلامه کلامهم زاد مسلم والإسماعيلي من رواية يونس من أجل سجعه الذي سجع) قال القرطبي: هـو مـن تفسير الراوي، وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة (فقال رجل من عصبة القاتلة يغرم فذكر نحوه وفيه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟) والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاً، وأصله الاستواء، وفي الاصطلاح الكلام المقفى والجمع أسجاع ،وأساجيع قال ابن بطال فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهم، وإنما لم يعاقبه لأنه لا لو كان مأموراً بالصفح عن الجاهلين، وقد تمسك به من كره السجع في الكلام، وليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات، والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماً، وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع: فالمحمود مـا جـاء عـفواً في حق، ودونه ما يقع متكلفاً في حق أيضاً، والمذموم عكسهما. وفي الحديث من الفوائد أيضاً رفع الجناية للحاكم، ووجوب الدية في الجنين ولو خرج ميتاً كما سيأتي تقريره في كتاب الديات مع استيفاء فوائده. الحديث الثاني حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو في النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيع.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.