يقع
فيقول : (وأما الزيدية فأكثرهم في الامامة يسلكون طريقتنا ، الكلام بيننا وبينهم في بعض اوصاف الامام دون سائره (1) ... والحقيقة ان الذين قالوا بالعدل والتوحيد ، ثم عادوا وقالوا في «الامامة» بالوصية) و (بالعصمة) معا ، أو بالوصية» فقط ، هم ناقضون لقولهم بالعدل ، متناقضون في موقفهم من قضية الحرية والاختيار ، ذلك ان الذي يقول : ان الانسان حر مختار ، لا يحق له ان يعود فيسلب هذا الانسان حريته في اختيار أعلى سلطة في المجتمع ، والذي يقرر مسئولية الانسان عن الافعال التي تقع في نطاق قدرته واستطاعته ، لا يجوز له . ان يعود فيجعل النظام السياسي والاجتماعي الذي يمثله الامام امرا صادرا سلطة غير بشرية ، ومقررا مفروضا على الانسيان
عن
فالمعتزلة اذ يقدمون هنا نموذجا لانسباق الفكر وتماسكة ، بينما فشل في ذلك اصحاب العدل من الشيعة الامامية والشيعة الزيدية ، مع ما بينهما من فروق في الدرجة واختلاف في النسبة
والامامة عند المعتزلة مبحث كبير وهام ، و من الممكن ان يستقل ببحث
من القضايا والنصوص التي
خاص (۲) ، ولكن نريد ان نقدم هنا مجموعة تناولوها في الامامة ، زاوية دلالتها على وجود ابعاد سياسية لفكرة من الحرية والاختيار ومن أهم هذه القضايا :
اولا الطريق الى الامامة : حدد المعتزلة للوصول الى تنصيب الامام طريقا واحدا هو الاختيار والبيعة ، ورفضوا النص» و «الوصية» ، مخالفين الشيعة في ذلك ، وايضا خالفوا «المرجئة» الذين «أجازوا امامة المتغلب على السلطة والمغتصب لمنصب الامام
+
ولقد انتهت مخالفة المعتزلة للشيعة في أمر النص» و «الوصيـــــــة» الى وضعهم هذا المنصب في مكانه الصحيح ، ولم يبالغوا فيه و
1 - المغني في أبواب التوحيد والعدل ۰ ج ۲۰ القسم الأول
•
ص ۲۸ ، ۳۹ .
۲ - ونحن نقوم الآن باعداد دراسة موضوعها : نظرية الامامة وفلسفة الحكم عند
المعتزلة
14.
ص ١٩٠