المباحث العلمية بالأدلة الشرعية - رضا — الصفحة ٧١

العامة. انظر مقدمة صحيح الجامع الصغير» (ص٥٣ ـ ٥٤ ) . أما الشرط الثاني فيعني - في الحقيقة - العمل بالأصل العام الثابت في الشرع سواء وجود الحديث الضعيف أم لم يوجد! أما الشرط الثالث فإنه يلتقي مع الشرط الأول من جهة ضرورة معرفة الإنسان بدرجة الضعف في الحديث حتى لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ـ وهو الصحيح عند التحقيق ـ قد حكى القاسمي (ص ۱۱۳) عن جماعة من الأئمة كابن معين، والبخاري ومسلم، وأبي بكر بن العربي وابن حزم، وغيرهم أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. وهذا هو مذهب علماء الحديث المحققين في هذا العصر مثل فضيلة المحدث الألباني، والعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وغيرهما. فعلى المسلم أن يوجه همته للحديث الصحيح والحسن عملاً واستشهاداً؛ لأن في ذلك ما يغنيه عن الأحاديث الضعيفة، حتى لا يقع تحت الوعيد الوارد عنه حينما قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من «النار رواه الإمام أحمد في المسند» (٦٥/١) وهو حديث صحيح بشواهده. كما أن المسلم في غنى من انطباق الحديث الآخر عليه : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» رواه في مسلم في مقدمة الصحيح» (ص ۱۰). وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.