الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي - العباد — الصفحة ٩٠

يمتنع كونه من جملة الخلفاء السابقين الذين استقام بهم الدين وبسطوا العدل في مشارق الأرض ومغاربها بين المسلمين وبين من يعيش معهم من المخالفين لهم في الدين، فالشيء الذي كان في أول الكلام على الحديث يحتمل أن يكون من المحال ، أصبح مثله في الكلام على آخر الحديث من الممكن ، وهكذا شأن الكلام المفتقر إلى التحقيق ينقض آخره أوله . هذه أمثلة من كلامه على أربعة أحاديث ، وهي مقياس ونموذج لكلامه على بقية الأحاديث التي أوردها في فصل التحقيق المعتبر البالغ عددها جميعا أحد عشر ، عقبت كلامه بما يوضح بأنه كلام يفتقر إلى التحقيق المعتبر ، وأدهى من ذلك وأمر اغتباطه بهذا التحقيق وقولـه انـه تكلم على الأحاديث بما لامزيد عليه والله المستعان ، وان تعجب فعجب قوله : انهم - يعنى الذين يقولون بصحة الأحاديث في خروج المهدى - لو رجعوا إلى التحقيق المعتبر لأحاديث المهدى المنتظر من كتابنا هذا وفكروا في الأحاديث التي يزعمونها صحيحة ومتواترة وقابلوا بعضها ببعض لظهر لهم بطريق اليقين انها ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بالمعنى ، فإن مما لا شك فيه ان الشيخ ابن محمود يعتبر هذه الاحالة هنا احالة على ملىء ، وكذلك الاحالة في قوله في صفحة ٨ : وقد عقدت في الرسالة فصلا عنوانه التحقيق المعتبر عن احاديث المهدي المنتظر شرحت فيه سائر الأحاديث التي رواها أبوداود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم بما لا مزيد عليه فليراجع ، لكن الواقع ان أي طالب علم له المام قليل في معرفة الحديث الشريف يرجع إلى هذا الفصل يجد النتيجة بالعكس كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا (۹۰)
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.