1
1
أخرجه أبو داود في سننه لم يلزم أن يكون بذلك مقلدا له آخذا الحديث على علاته فهما من أوعية العلم ونقاده ولم يلزم أن يكون خطأ انتقل من عالم إلى عالم فقد يكون ذلك الذي انتقل صوابا
والتحقق في ذلك سبيله دراسة إسناده ومعرفة ماقاله النقاد فيه ،
ثم
إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد القوة
انتهى
ويعرف به التواتر . قال الحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر : ومن أحسن مايقرر به کون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطأهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير رابعا : ما أشار إليه مما ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد فينقلها ثم يردها إليه قد ذكره بإسناده على نحو آخر الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن سعد كاتب الواقدي في تاريخ بغداد إلى إبراهيم الحربي قال : كان أحمد يوجه في كل جمعة بحنبل ابن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى الجمعة الأخرى ثم يردهما ويأخذ غيرهما . قال إبراهيم: ولو ذهب وسمعها كان خيرا له . وأورد كلام إبراهيم الحربي هذا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة
منه
بن حنبل
جزأين
(۲۰)
ص ٢٠