707
وقد استهدف الإسلام بتشريع الزكاة إعطاء رأس المال حركة، وبالتالي دفع صاحبه إلى العمل النافع وعدم تجميده كأرصدة مخزونة حيث يتقلص رأس المال سنة بعد
سنة.
وقد فرض الإسلام فريضتين: فريضة الزكاة، وفريضة الإتفاق في سبيل الله، أما الزكاة فهي فريضة إلزامية في ذاتها ومحدودة في نطاقها أي في حصتها من مال الفرد أما الإنفاق في سبيل الله فهو فريضة إلزامية في أدائها ولكنها اختيارية في نظامها أي حصتها من مال الفرد، فإذا أدى الناس هذه الفريضة بحصة لاتفي بمطالب المجتمع كان لولي الأمر أن يحدد حصة الإنفاق من مال كل فرد على قدر يساره وعلى ضوء ما تمليه ضرورة المجتمع.
وقد أشار الرسول إلى ذلك في قوله: «إن في المال حقاً سوى الزكاة» والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وتتكون من نسبة ثابتة من ثروة المكلف التي تشمل إنتاج الأرض والذهب والفضة والبضائع والحيوانات.
وهذه الضريبة توضح اعتراف الإسلام بالملكية الخاصة وتؤسس مبدأ الحق العام بهذه الملكية فهي تتضمن اعتبار أن لفقراء المجتمع حقاً في ثروة الآخرين تجبي
منهم لتزكيتهم، فالثروة لاتعتبر خالصة إلا إذا دفع مالكها حق فقراء المجتمع. وإذا امتنع المسلم عن أداء الزكاة كان هادماً لركن من أركان الإسلام، وكان لولي الأمر جبايتها منه قهراً وهي تجمع بين الهدف الروحي التعبدي والهدف الاقتصادي النفعي فهي تزكي نفس مؤديها بما تتيح له من تدريب مستمر على حرمان النفس للبر بالغير وشفاء لها من سيطرة الشح عليها.
( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) .
بما تبثه من تراحم بين طبقات المجتمع وما تنزع من غل عند الطبقات المحرومة للطبقات الموسرة وتساعد على توزيع الثروة في ثنايا المجتمع وتحول دون تكديسها
في أيد قليلة.
الجزء 01 — ص ٦٥٦