٦٥٢
لا يجوز في مجتمع إسلامي أن يسمح أولو الأمر بتشييد القصور والصرف على الكماليات بينما الحاجات العامة والمرافق الأساسية معطلة، الأمر الذي عناه القرآن فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ) وتقوم السياسة الاقتصادية في الإسلام على أساس الموازنة والتوفيق والملاءمة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وأن الحل الاقتصادي لأي مشكلة يكون إسلامياً بقدر ما يحقق هذا التوفيق والموازنة والملاءمة بين المصلحتين الخاصة
والعامة.
اعتبر الإسلام العمل هو الوسيلة الأصيلة للتملك وأن لاعمل من غير أجر وأن الأجر على قدر العمل وأفضل الكسب كسب الرجل من عمل يده، وأن الله
يحب العبد المحترف ومن أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له.
ويقرر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الناس في السعي المشروع في
اكتساب المعاش والتماس الرزق
كما يقرر تفاوت الرزق بتفاوت الفطر في الأفراد والملكات والمواهب ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) و ( والله فضل بعضكم على بعض في
الرزق )
١٠ أقام الإسلام نظام الميراث كعامل أساسي في تفتيت الثروة بعد عقد من زمان هو حياة المالك نفسه، وحتى يحول دون تضخم الثروات بأساليب غير مشروعة، فلا يستمر نمو الثروة من الناحية العملية إلى أبعد من حياة الفرد، لأن الثروة النامية لا تلبث أن تتوزع من جديد بعد وفاة المالك.
وتقوم قواعد الميراث بتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً بين أقرباء المتوفي مما يحول دن تركيزها في أيد قليلة وبفضل هذا النظام يجرى توزيع الملكيات الفردية التي يتفق تجمعها من جيل لجيل فيشمل عدداً كبيراً من الأنفس وتستحيل إلى ملكيات أصغر وبذلك تتقارب مستويات الناس، ومن أجل هذا يحظر الإسلام كل تصرف يؤدى إلى
الجزء 01 — ص ٦٥٢