معلمة الإسلام — الصفحة ٦٥٠

10. التداول والإنتاج أو حتى صرفه في غير مقتضى العقل، وإلا عد المرء سفيها وجاز الحجز عليه. ثانيها: أن يكون النشاط متفقاً مع المصلحة العامة وهذا هو السبب في تحريم الإسلام بعض أوجه النشاط الاقتصادي المشروع متى كان يلحق ضرراً بالآخرين يفوق ما يعود على أصحاب هذا النشاط من منفعة وهذا هو السبب في القيود التي وضعها الإسلام على الملكية الخاصة فجعلها مجرد وظيفة اجتماعية. فالحرية الاقتصادية موجودة ولكنها مقيدة في حدود معينة، وحق الملكية الخاصة مقيد بمبلغ اتخاذه سبيلاً إلى الإضرار بالغير أو عدم تنمية المال بالوسائل غير المشروعة. - المال مال الله وحده والإنسان مستخلف فيه استخلفه الله للانتفاع بهذا المال الذي وجه في سبيل الله أي في سبيل مصلحة المجتمع، والمال تطهره الصدقة والزكاة ركن من أركان الإسلام، وهو نظام للتعاون. ويرمي الإسلام إلى تداول المال بين الناس دون تداوله بين طائفة خاصة، وقد قيد الشرع حق التصرف بالإنفاق بمنع السرف والتقتير ومع العمل على تنمية الثروة بمنع الغش والربا والقمار والاحتكار. • وللمرأة أن تزاول التجارة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات وأن تملك كل أنواع الملك وأن تنمى أموالها. وقد وضع الإسلام نظماً حكيمة تحول دون تضخم الثروات بين أيدى أقلية وتكفل لكل فرد حياة إنسانية كريمة وتحفظ له مقوماته وحقوقه. وتفضى هذه الأحكام بإقرار التوازن في الحقوق بين الأفراد وذلك بمنع التعسف في استعمال الحق الخاص ومنع الاحتكار في التجارة. ومبدأ الزكاة يهدف إلى استرداد المال المختزن في أربعين سنة، وبذلك تنتقل الثروة كل أربعين سنة من أيدي أناس إلى أيدي آخرين.
الجزء 01 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.