الطغيان).
ويصور الدكتور محمد عبد الله العربي تجربته في دراسة النظم الغربية السياسية فيقول: إن النظم الأوربية وما فيها من اضطراب وتناقض إنما ترجع إلى أنها من تفكير البشر ومن صنع البشر الذين لا يرون إلا ما هو مكشوف لهم في فترة محدودة من الزمن وفي قطاع محدود من الأرض رؤية فيها كل قصور الإنسان وانفعالاته العابرة وشهواته الجامحة وتفكيره من أجل ذلك لا مناص من أن يكون تفكيراً جزئياً وتفكيراً وقتياً، ومن صفة الجزئية يقع النقص والقصور، ومن هذه الوقتية يقع الاضطراب في التمييز بين الحق والباطل فيكون الباطل حقاً في عصر ويكون الحق باطلاً في عصر آخر.
وقد أدركت كما أدرك غيري من علماء أوربا ،أنفسهم، أن هذه النظم التي عكفت على درسها وتدريسها أكثر من ثلاثين عاماً كانت من أهم الأسباب فيما حاق بالبشرية وما زال يحيق بها من ويلات وكوارث وشقاء شامل
أما الدولة الإسلامية التي أراد الله لها أن تكون فهي دولة ذات كيان مزودج: روحي ومادي، ولا ريب أن توجيهات الكيان الروحي تهيمن علي الكيان المادي في كل أركانه وتسيطر على الأجهزة القائمة فيه سواء كانت أجهزة حكم أو أجهزة تشريع وضعى أو أجهزة لتدبير موارد الدولة المالية أو أجهزة لمباشرة العلاقات
الدولية.
ويقول دكتور مصطفى كمال وصفى إن مصادر الشريعة الإسلامية في السياسة والدستور من المرونة والسعة بحيث تصلح لكل زمان ومكان، وأن مرونة الأصول الشرعية وقابليتها للتصور تخضع لقيد التزام الأصول الشرعية ومقاصد الشريعة وكلياتها، وأن ماجاء بها (نصاً) فإنه لا يجوز العدول عنه أو تعديل تطبيقه مهما طال الزمان أما مالم يرد فيه نص فإنه يجوز العدول فيه عن القياس إلى الاستحسان وقيل غير ذلك.
الجزء 01 — ص ٦٠٧