1.2
ولا ريب أن الحكومة الدينية في نظر الإسلام أداة من أدوات الاستبداد وهي لم تقم في تاريخ الإسلام كله والإسلام يرسم نظام الدولة بحيث يجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات وكل مواطن له الحق في ارتقاء أعلى المناصب وحرية العبادة مكفولة لجميع المواطنين وإذا كانت الحكومة الثيوقراطية تعنى من حيث الإصطلاح حكومة رجال الدين المرسومين ممن لهم منصبهم الكهنوتي فهذه الفكرة غريبة على الإسلام تماماً، فالإسلام لا يعترف بالرهبنة ولا بأي سلطة كهنوتية، أما الحكومة الإسلامية فشيء يختلف عن ذلك كل الاختلاف ولذلك يخطئ من يتصور أن الحكومة الإسلامية في عهد الرسول أو عهد الخلفاء كانت حكومة ثيوقراطية (أي (آلهية أي حكومة معصومة من الخطأ أو حكومة مقدسة أو أن الإمام كان يحكم نيابة عن الله في الأرض، على النحو الذي كانت الكنيسة في الغرب تقول به ولكن الحكومة الإسلامية كانت حكومة إنسانية تستند إلى کتاب الله في التطبيق ويقول حاكمها إذا عدلت فأعينوني وإذا أخطأت فقوموني» وإن الحاكم في الإسلام ليس حاكماً مطلقاً ولكنه قائم على حدود الله، وحدود طاعته هي إنما تجب على الأفراد في حدود أحكام الشريعة الإسلامية كما يبينها القرآن والسنة وقد صح عن رسول الله الله قوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة».
(٤)
يختلف مفهوم الإسلام السياسي في شأن الشورى عن مفهوم الديمقراطية ولقد يحاول البعض أن يصور الديمقراطية الحديثة بأنها إسلامية وهذا مخالف للحقيقة وثمة فارق كبير بين الشورى الإسلامية التي لا تعرف مبدأ (نظرية سيادة الأمة) ولا تتطلب الأخذ بنظام الانتخاب العام.
والشورى دعامة أساسية في النظام السياسي الإسلامي شدد فيها الإسلام وذلك في قوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم ( فولى الأمر يختار بالشورى وأعماله
الجزء 01 — ص ٦٠٤