الإسلامية.
٥٩٥
ويقول الدكتور محمود الشربيني: لقد ثبت أن المبادئ العقابية في الشريعة الإسلامية تتفق مع أحدث مبادئ الدفاع الاجتماعي الذي يقول به فقهاء المدرسة الحديثة والذي تتميز بإعطاء حرية واسعة للقاني لاتخاذ إجراءات أمن تبتعد بالجريمة أحياناً عن الصفة الجنائية وتقترب بالجناة من هدف العلاج الاجتماعي. إن العقوبات في الشريعة الإسلامية هي الحدود والتعذير ومن الحدود ما ليس إيقاعها الصالح فئة معينة بل إن منفعتها المطلق المسلمين أو لصالح المجتمع ويسمى ابن تيمية هذا القسم بحدود (الله) ويسوق أمثلة عليها في عقوبات السرقة والزنا
من قاتله.
وشرب الخمر. والنوع الثاني يسميه ابن تيمية (حدود) (الناس) ومن أمثلته: القتل وفيه يقع القصاص ومعناه المساواة أي أن القاتل يقتل بمن قتله ولا يؤخذ فيه أكثر والشريعة الإسلامية تعلق إقامة الحد على القاتل بإرادة أولياء دم القتيل فإن شاموا أقاموا الحد وإن شاءوا قبلوا في قتيلهم الدية والشريعة الإسلامية بذلك تراعي العدالة وتمس بالرحمة في نفس الوقت قلوب أولياء الدم لازالة الأحقاد وإغلاق طرق الفتنة التي يفتحها الأخذ بالثأر. والشريعة الإسلامية إذ تقرر الحد بالجلد على شارب الخمر ومقترف الزنا لايجوز الاعتراض عليها بدعوى الحرية الشخصية التي تسقط أمام (حق المجتمع) وحق الأسرة التي تنهار تحت وطأة التفشي لهاتين الجريمتين والتعزير كما يقول ابن تيمية هو عقاب كل معصية ليس لها حد مقدور، ومن عقوبات هذه المعاصي الجلد وللقاضي حرية التقدير في التعزير بما يتفق وحماية المجتمع، فالشريعة الإسلامية بنظريتها المرنة في التعزير أحدث نظريات الفقه الاجتماعي الحديث، بل إن الفقهاء المسلمين قد سبقوا في هذه المدارس الفقهية الحديثة بنظرة أكثر شمولاً وذلك حيث يقررون أن (مقصود الشريعة هو أن تحفظ على الناس دينهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم، فكل ما يضر هذه الأصول فهو مفسدة، وفي دفعه مصلحة).
الجزء 01 — ص ٥٩٥