۵۹۱
فيه هناك مقاصد شرعية تقوم على حفظ القرارات ومنع الحرج والمشقة واستكمال المحاسن في أمور خمسة هي الدين النفس. النسل. العقل المال). فالعدل في الإسلام ليس عدلاً مطلقاً يجوز أن يصطبغ بصبغة رأسمالية أو شيوعية ولكنه عدل موصوف ،مقيد بنصوص معينة ووسائل محدودة للاجتهاد ، هذا العدل يختلف عن العدل في النظم الرأسمالية واللبرالية. فإن هذه النظم تحمي الحرية الفردية وترى أن غاية القانون هو تأمين الحرية الفردية وضمانها فكل ما يأتيه الفرد داخل حدود حريته مما لا يخالف القانون ولا يضر بالغير هو عدل، ولذلك فإن كثيراً من صور الاستغلال الصارخة وكثيراً مما يخالف الآداب يسمح به هذا النظام فالعدل هنا مختلف عما نعرفه في الإسلام، فإذا اقتضى صاحب المال أن يعمل العامل عنده بأجر بخس فلا ضير عندهم في ذلك لأن العقد عندهم هو شريعة المتعاقدين فما دام العامل قد رضي فإنهم لا ينظرون لضغط الظروف الاقتصادية لسيطرة رب العمل واضطرار العامل للخضوع، ولا يعاقب القانون في هذه النظم على زنا المرأة الرشيدة غير المتزوجة بلا إكراه، لأن حريتها قد ارتضت ذلك ويرون أن العدل يكون لها في ذلك وأن منعها منه ليس عدلاً وهذه معايير لا يرتضيها الإسلام.
وفي النظام الشيوعي تختلف فكرة العدل: فالعدل يقوم على منع الاستغلال والصراع الطبقي والمساواة شبه المادية بين الجميع فهذه عدالة اقتصادية من نوع معين ليس لها علاقة بالاعتبارات التي ينظر الإسلام بها إلى مختلف مسائل الحلال
والحرام».
(0)
في فقه القانون الوضعي تعددت النظريات التي تفسر أصل القانون وإعطاء حق التشريع للبشر، انتهت إلى نقد ،مرير كيف تملك إرادة البعض أن تقيد إرادات الآخرين وأن تسمو عليهم وأن تفرض عليهم القواعد والنصوص، قال الفقيه الفرنسي ريجي في مؤلفه السيادة والحرية إن الأمر يتطلب جهة عليا تمنح البشر
قوانينها .
الجزء 01 — ص ٥٩١