۵۷۷
قطعياً لاشبهة فيه، وأن يكون الجاني مكلفاً مختاراً إلى شروط أخرى عديدة، والرسول قد أوصى بالاحتياط ما أمكن ادرموا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وقد أسقط عمر الحد عام المجاعة، وفتحت الشريعة باباً للعفو عن جريمة القتل إذا وافق أولياء الدم على أن يتولى الحاكم في هذه الحال تعزير المتهم بما يناسب جريمته حتى لا يتكرر منه العدوان وأباح للمجرم في جريمة الزنا إذا لم يكن عليه شهود أن يرجع عن اعترافه وحنيئذ يسقط عنه الحد، واشترط في إثبات جريمة الزنا شروطاً قل أن تتحقق في واقع الحياة.
وفي السرقة يجرى الحكم بقطع يد السارق حماية للجماعة ومنعاً للغير من ارتكاب السرقة اعتباراً بما وقع للسارق المقطوعة يده من شدة وحزم، وهذه العقوبة لم تطبق في خلال نحو قرنين من الزمان إلا في أيد أقل من القليل «والذين قطعوا في الإسلام بالسرقة ستة فقط وقد قصد الشارع إلى إتلاف آلة الجريمة، ولا سلطة لغير الشارع في تكييف عقوبة السرقة، ولولي الأمر تغيير عقوبة السرقة أو تكييفها حسب الظروف والمقتضيات.
وعمر لم يقطع يد السارق في عام المجاعة، لأنه رأى أن هذه السرقة كانت الحفظ الحياة لأن المضطر مأذون بالأخذ فلا يكون سارقاً.
ولقد قامت الحدود في الإسلام على أساس أن المحرمات التي نهي الشارع عنها يجب اجتنابها كلياً وبتاتاً إلا ما استثنته نصوص عامة من حالات الاضطرار والإكراه ووجهة الشريعة الإسلامية في ذلك أن المحرمات ليس منها بحاجة لازمة من حاجات الحياة الإنسانية، ومن هنا فإن الحدود هي التي تحمى المجتمع الإسلامي، وقد حافظ الإسلام على أمور خمسة: الدين والعقل والجسم والمال والعرض. وجعل الإسلام على رأس كل من هذه الأمور حداً من الحدود:
.
ا بالنسبة للعقل حرم الإسلام شرب الخمر وأمر باجتنابها وجعل الحد على
-
شرب الخمر ثمانين جلدة.
الجزء 01 — ص ٥٧٧