السؤال الرابع والعشرون :
هل يُعد الكلام فيمن نُسب إلى العلم ، ووصف بنوع بدعة .
الغيبة المحرمة ؟
TOAVOAVOA VOAVOAVOAVOAVOA VOATO
من
VOAVO▲▼OAVO▲▼OAVÕAVOAVOA▼OAVOAVO▲▼OAVOAVO
الجواب :
وإجماع
الغيبة محرمة مطلقا - لغير الحاجة الشرعية - بنص الكتاب والسنة ، المسلمين ، بل هي من كبائر الذنوب والآثام، ولا يجوز تعـانيهـا بحـال من
الأحوال.
ولكن متى اقتضت الحاجة الشرعية الملحة الكلام في الأشخاص ديانة، وجب ذلك ، ولم يُمنع ، ومن كتم علما عنده في ذلك مع الحاجة إليه ، فهو آثم
ولاشك . وقد ذكر العلماء الحاجات الشرعية الملحة الموجبة للكلام في الأشخاص عموما، فمنها عند النكاح ، كما في حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها - الذي في «الصحيح ، فإن النبي لم قال لها - لما أخبرته بأن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباها - : أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبوجهم ( فرجل ضراب للنساء ) .
وليست هذه من الغيبة المحرمة ، بل هي من الغيبة الجائزة ، ولو قيل : الواجبة لصح ذلك .
وكذلك منها ما كان في العلم والرواية ، كالجرح والتعديل للرواة ، فإن هؤلاء من حملة العلم ، وترك الكلام فيهم إهدار للسنن ، وقد تمتزج صحيحها بضعيفها، فلا يكاد المرء يتبين ما يصح منها وما لا يصح، فترد البدع على الناس، ويضل الناس بها
١٤٣
ص ١٤٣