القتل من اسفار اليهود وبروتوكولات حكماء صهيون الى فارس بلا جواد — الصفحة ١٤٣

نفسه . سه . فإذا كان للقاضي عواطف وميول خاصة، فليُمارس ذلك في شؤون حياته الخاصة، لا في ساحة القضاء؛ حيث القضية ـ هنا ـ هي تعليم وإرشاد لخير الحياة الإنسانية . والقائمون بأعمال الجهاز القضائي يُصرفون من الخدمة عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين . وأسباب ذلك : أولاً ؛ لأنَّ الذين تقدموا في السِّنِّ، يجمدون على آراء يُخالطها تحيّز ومُحاباة، فيصعب عليهم التخلّي عن طبعهم إلى ما هو أصلح . ثانياً ؛ إنَّ هذا الصرف من الخدمة يُعطينا الفرصة لتحقيق المرونة في تغيير الموظفين، وانتقاء عناصر جديدة أطوع، فالذي يـود أن يشغل عملاً ما ، عليه أن يستحقه بالطاعة . وعلى الجملة ؛ فإنَّنا سنختار قضاتنا من الذين آمنوا كُلَّ الإيمان بأنَّ الواجبات المطلوب منهم القيام بها هي العقاب على الجريمة، وتطبيق القانون، لا مجاراة الأهواء الليبرالية، على حساب الآلة التهذيبيَّة في الدولة، على نحو ما يفعل الغُوييم اليوم . ثُمَّ إِنَّ صَرْف الموظفين أو تغييرهم ، من شأنه أن يذهب برابطة تكتل الموظفين الذين يجمعهم التضامن المسلكي وهُم رفقة صعيد واحد . وفائدة أُخرى أيضــاً مـن الصرف : وهي ربط عُمَّال الدّولة جميعاً بوثاق مصالحها، وعلــى هـذه المصالح يتوقف . مصير الموظفين. وأمَّا عُنصر الشباب من قضاتنا ؛ فيكمل استعدادهم لتولي القضاء بإخضاعهم لدورات تدريب يفهمون منها استحالة الميل مع المذنب، إذ يتجلى لهم ما يكون وراء هذا من إفساد لأوضاع الرعية فيما بين بعضها بعضاً . و في أيامنا هذه ، نرى قُضاة الغُوييم ينحرفون عند النظر في كُلِّ نوع من أنواع الجرائم، فلا يفهمون فهماً سليماً معنــى مـا عهد إليهم فيه ، ذلك لأنَّ حكامهم عند اختيار القضاة لا يهمهم أن يكون القاضي متشبعة نَفْسه . 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.