اذا كان الذي ابتاعها ( يعني السرقة ( غير متهم ، يخير سيدها ، فان شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها ، وان شاء اتبع سارقها (۱)
ثم قضى بذلك أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، فبعث مروان بكتابي الى معاوية ، وكتب معاوية الى مروان انك لست ولا اسيد تقضيان علي ، ولكني اقضي عليكما فيما وليت عليكما ، فأنفذ ما أمرتك به ، فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت : والله لا اقضي - ما وليت - بما قال معاوية » •
مخالفة علي لعثمان - رضي الله عنهما - ابان خلافة الاخير ، فلم يطعه في ما أمر به من عدم التمتع والعمرة في الحج ، مخالفة صريحة « عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان - رضي الله عنهما ـ بعسقلان ، فكان عثمان ينهي عن التمتع أو العمرة ، فقال علي : ما تريد الى أمر فعله رسول فتنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك ، فقال اني لا أستطيع أن ادعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا » (٢)
والحقيقة ان المسلم اذا تبين له أن أمر الخليفة مخالف لنص صريح ، وجب عليه مخالفته ولا يأثم ، لان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول لا طاعة لمن عصى الله » ويقول ( انما الطاعة في المعروف » (۳) ، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (٤)
•
فقد حصر الرسول الطاعة الواجبة لاولي الامر في المعروف ، ولا طاعة لهم في معصية الله ، وشيء طبيعي ان مخالفة الدليل الصحيح معصية لله ورسوله ، سواء كان في الاحكام أو في العقائد ، والتفريق بينهما لا دليل عليه لا من كتاب ، ولا من سنة
ثم الم تر أخي المسلم أنه من اعجاز القرآن وبلاغته السامقة ، وفصاحته التي لا تبارى ، والتي بدورها تخدم المنهج الرباني ، ان الله لم يفرد لاولي الامر طاعة ، في قوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر
۱ - اخرجه النسائي (۲۲۳/۲) والحاكم (٣٢/٢) وأحمد (٢٢٦/٤)
صحيح مسلم (٤٦/٤) .
ـ للحديث قصة مطولة ذكرت بكاملها في سنن أبي داود كتاب الجهاد - رواه أحمد والحاكم
•
ص ١٤٣