الإيمان بالقلب
=
وما جاء في القرآن دال على صورة الأمر لا حقيقة الأمر .
وهو على النذر والاستحباب ، فإن أحسن فله الثواب ، وإن أساء فلا عقاب عليه (١) .
(۲)
كما قال الله تعالى : كُلُوا وَاشْرَبُوا (٢) .
وكذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطادُوا (۳)
والجواب عنه أن نقول : كل أمر لم يتعقبه الوعيد بتركه فهو على الندب والاستحباب كما قلتم ، وكل أمر يتعقبه الوعيد بتركه فهو على الختم والإيجاب كما في الصلاة في قوله تعالى : تخلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ
ولهم
(٤)
وعمل صلحا (1)
(09
من الكفرين قال : ومن تمكن في قلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه في معصية وإن صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه وإخلاصه ، والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعمله وطاعته. الملل والنحل للشهرستاني (١٤٠/١) .
(۱) وقال غسان الكوفي : الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به
·
الرسول في الجملة دون التفصيل والإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وزعم أن قائلاً لو قال : أعلم أن الله تعالى قد حرم أكل الخنزير ،
ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه الله تعالى هذه الشاة أم غيرها، كان مؤمنا ، ولو قال : أعلم أن
الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة، غير أني لا أدري أين الكعبة ؟ ولعلها بالهند ، كان مؤمنًا
،
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان ، لا أنه كان شاكًا في هذه الأمور فإن عاقلاً لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة، إلى أي جهة ؟ وأن الفرق بين الخنزير والشاة ظاهر . الملل والنحل للشهرستاني (١٤١/١) .
(۲) سورة الأعراف (۳۱) .
(۳) سورة المائدة (٢) . (٤) سورة مريم (٥٩ ، ٦٠)
السلف
وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية ، قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير ولهذا ذهب . من ذهب من والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد ، وقول عند الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلوة قال : إنما أضاعوا المواقيت ، ولو كان تركا كان كفرًا
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا عن ابن عباس : أي خسرانًا ، وعن ابن مسعود قال : واد في جهنم بعيد القعر
خبيث الطعم .
مختصرًا من تفسير ابن كثير (۱۳۲/۳) .
ص ٩٥