بحر الكلام - النسفي - ت يوسف — الصفحة ٩٢

۹۲ بحر الكلام ثم الذنوب على أوجه منها ما يكون بينه وبين ربه كالزنا واللواط وشرب الخمر والكذب والغيبة والبهتان ، إذا لم يبلغه الخبر يرتفع بالتوبة ، أما إذا بلغه لا يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في حل وكذلك إذا زنى بامرأة لها زوج فبلغه الخبر ، لا يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في حل . (1) وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصوم لا يرتفع بالتوبة إلا بقضاء الفوائت . فصل قال أهل السنة والجماعة : العبد مأخوذ بما قصد بقلبه نحو الزنا واللواطة (٢) وغير ذلك وأما إذا خطر بباله ولم يقصد لا يؤخذ به . وقال بعضهم لا يؤخذ به . وقال بعضهم : لا يؤخذ في الصورتين جميعًا (1) أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم . واختلفوا في جلد الشيب مع الرجم ، فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده ، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيباً فإن كان شاباً ثيبا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي لا لا لا لو اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة . شرح مسلم للنووي (١٥٧/١١) . من (۲) اختلف في حده الأئمة فمنهم من قال : إنه يعاقب عقوبة الزاني وهي الإعدام إن كان محصنًا أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكر لأنه لا يتصور فيه إحصان ، ومنه من يقول : إن عقاب اللائط باب التعزير لا من باب الحد ، فعلى القاضي أن يحبسه أو يجلده أو بما يراه رادعا له عن الجريمة فإذا تكررت منه ولم يزدجر عزر بالإعدام . فقال المالكية والحنابلة والشافعية : إذا ثبت اللواط يوجب الحد واختلفوا في صفة الحد قياسًا على حكم الزنا فالمالكية والحنابلة ورواية عن الشافعية قالوا : حد اللواط الرجم بالحجارة حتى يموت الفاعل والمفعول به بكرا كان أو ثيبا والشافعية في رواية أخرى : حده مثل حد الزنا فيعتبر فيه الإحصان ، والحنفية قالوا : لا حد حد في اللواط . الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ۱۱۲ ، ۱۱۳) .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.