بحر الكلام
قلنا : المراد به الطاعة في الشرك ، لأنهم قالوا الميتة حلال لأنه مذبوح الله تعالى
(۱)
فأنزل الله تعالى هذه الآية : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (۲) وأما قوله تعالى : ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِله نارا خلدا
فيها (۳).
قلنا : المراد منه الكفار .
لأن التعدي من جميع حدود الله تعالى إنما يكون من الكفار
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)(٤)
(1) قال الحنابلة : إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فيجوز إمامته للضرورة .
وقال المالكية : إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله
واتفق الحنفية والشافعية على إمامته إذا كان إماما لمثله
. إلخ .
وقد اشترط الأئمة للإمامة شروط فقال الحنفية : الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة صحة وفسادًا بشرط أن يجتنب الفواحش الظاهرة ، ثم الأحسن تلاوة وتجويدا للقراءة ثم الأورع ، ثم الأقدم إسلاما والأكبر سنًا ، ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسباً إلخ وقال الحنابلة : الأحق بالإمامة الأفقه الأجود قراءة ثم الأجود قراءة فقط ، وإن لم يكن فقيها إذا كان يعلم أحكام الصلاة ثم الحافظ لما يجب للصلاة الأفقه ثم الحافظ لما يجب لها الفقيه ثم الحافظ لما يجب العالم فقه صلاته الفقه على المذاهب الأربعة (٣٤٥/١، ٣٤٦) (۲) سورة الأنعام (۱۲۱) . استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما ، وقد اختلف الأئمة ) رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة إلا بهذه الصفة وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد بن حنبل والمذهب الثاني : أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة فإن تركها عمدا أو نسيانًا لا يضر وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه . الله أصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل ورواية عن مالك ، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والله أعلم ، والمذهب الثالث : إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل وهو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد وبه يقول أبو حنيفة
وأصحابه
وجميع
انظر تفسير ابن كثير (۱۷۳/۲) . (۳) سورة النساء (١٤)
(٤) الحديث تقدم تخريجه ، وقال النووي : إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم
=
ص ٩٠