٧٤
بحر الكلام
وقالت المعتزلة : الشدائد والمحن ليس بقضاء الله تعالى ولكن بترك جهد العبد (۱)
لأن الله تعالى لا يقضي بالشر والمحن ولا يريد وعندنا الدواء سبب ، تعالى ورؤية الشفاء من الدواء ومن الطبيب ، كفر بل الشفاء من الله تعالى
والشفاء من
الله
وهذا لأنه اتخذوه شريكًا مع الله في الشفاء والكسب سبب والرزق من الله تعالى ، ورؤية الرزق من الكسب كفر ( 3
(۲)
وليست الثياب سبب لدفع الحر والبرد ، ودافع الحر والبرد هو الله تعالى .
ورؤية دفع الحر والبرد من الثياب ، كفر
(r).
وقالت الجبرية : ليس للعبد استطاعة
والعبد مجبور على الكفر والمعصية كالريح تهب على الحشيش فيقلبها يمينا وشمالاً .
(۱) قال ابن جریر بسنده عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى : مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْراها ، فسألته عنها فقال : سبحان الله ومن يشك في هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة . وقال ابن كثير : وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم
الله تفسير ابن كثير (٣١٤/٤)
عليهما
(۲) روى مسلم في صحيحه [١٦- (٢٦٥٣)] كتاب القدر ، ۲- باب حجاج آدم وموسى . السلام ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، قال : وعرشه على الماء) . قال النووي : قال العلماء : المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له ، وقوله (وعرشه على الماء) أي قبل خلق السماوات والأرض ، والله
أعلم.
•
·
(۳) الجبرية قالوا بالإجبار والاضطرار في الأعمال وأنكروا الاستطاعات كلها ، وأن لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى ، من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به ، وهذا مذهب الجبرية الخالصة كالجهمية والضرارية والنجارية . وهناك جبرية متوسطة كالأشعرية قالوا أفعال العباد مخلوقة لله وليس للإنسان فيها غير اكتسابها ، أي أن الفاعل الحقيقي هو الله وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذي أحدثه الله على يدي هذا الإنسان . والكسب هو تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور المحدث من الله على الحقيقة موسوعة الفرق والجماعات ( ص ١٣٥، ١٣٦)
ص ٧٤