تحريم الخمر
۱۹۱
والجواب على احتجاجهم بالآية قلنا : الآية نزلت في حق قوم شربوا الخمر بعد نزول آية
التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم
ويصير
(1)
كأن الله تعالى أمرنا ، ثم بدله عن ذلك ، والبدء والرجوع من الله لا يجوز . فاغتمو بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية
وأما ضرب الدف(۲) قلنا : أباحه الشافعي رحمه الله في التزويج للإعلام لا للعب فإن قيل : إباحة الخمر والمتعة كانت في الابتداء فلو قلنا : بجواز النسخ يكون ذلك رجوعا عن الأول (۳) ، ويصير كأن الله تعالى لا يصح
(۱) في الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرا وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وكلها محرمة وتسمى خمرا ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف وقال قوم من أهل البصرة : إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيئ فأما المطبوخ منها والنيئ والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر وقال أبو حنيفة : إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال : فسلاقة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها ، وأما نقيع التمر والزبيب
فقال : يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئًا قليلاً من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلاقة العنب قال : والنيئ منه حرام قال : ولكنه لا يجد شاربه هذا كله ما لم يشرب ويسكر فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين
·
النووي في شرح مسلم (۱۲۷/۱۳) .
(۲) روى الترمذي في سننه (۱۰۸۸) کتاب النکاح ، باب ما جاء في إعلان النكاح ، عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت و
أخرجه النسائي في كتاب النكاح ، ۷۲ - باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف
وابن ماجه في سننه (١٨٩٦) كتاب النكاح ٢٠ - باب الغناء والدف . وأخرج البخاري في صحيحه (۱۸۵۹) كتاب النكاح ٤٩ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة . عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء رسول الله فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت
من جميع
رجع
إحداهن وفينا) نبي يعلم ما في غد فقال لها رسول الله دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين . (۳) نكاح المتعة قال القاضي عياض عنه : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه عنه قال : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر ، واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ، ومذهبنا أنه لا . العقد وشبهة الخلاف ، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير =
الخلاف
يحد الشبهة
ص ١٩١